الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يستدعي “مثلي مراكش”
أفاد مصدر حقوقي لـ “سيت أنفو” أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر استدعاء الشاب الثلاثيني الذي تم تصويره بملابس نسائية في رأس السنة الميلادية.
وأضاف المصدر، أن استدعاء شفيق يوم غد الثلاثاء جاء عقب لقاء جمع رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مع الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش زوال اليوم الاثنين.
وقال محمد المديمي في تصريح أدلى به لــ”سيت أنفو” أن اللقاء ناقش “قضية مثلي مراكش وشرح ملابسات ماتعرض له من معاملة حاطة بالكرامة والمس بالسلامة الجسدية وإفشاء سرية البحث القضائي وتصويره رفقة وثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.”.
وأوضح المتحدثُ ذاته، أنه “بالفعل ثم توجيه استدعاء عاجل على إثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة.
وكشف الفاعل الحقوقي بأن المركز أعد “محاميا لمؤازرة شفيق في مواجهة تعسفات رجال الأمن وسنكون يوم الثلاثاء مؤازرين له، ومن المرجح أن يستمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ما تعرض له وعن الجهة التي قامت بتصويره وهو مصفد اليدين وتعميم الشريط، والتي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر”.
وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي أصدر أمس الأحد عقوبات تأديبية تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، برتبة عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إصدار هذه العقوبات التأديبية، يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.
وشددت المديرية على أنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، وأنها عازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
