إصلاح جذري لملف الحيوانات الضالة.. القانون الجديد يحدد الالتزامات
أميمة الزموري
صادق مجلس النواب رسميا، خلال جلسته التشريعية أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعد تصويت أغلبية 74 نائبا لصالحه.
ويؤسس هذا النص القانوني لمرحلة جديدة في تدبير هذا الملف، عبر إرساء آليات مؤسساتية ومقاربة قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية العمومية ومواكبة المعايير الدولية للرفق بالحيوان.
وفي سياق تبرير التدبير الحكومي، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن القانون استمد مرجعيته من توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يضمن موازنة دقيقة بين حماية المواطنين من الأخطار المرتبطة بالحيوانات الضالة، وترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان وفق معايير عالمية ترفع من رصيد المغرب المؤسساتي إقليميا ودوليا
وعلى المستوى الإجرائي، يضع القانون خارطة طريق عملية تشمل إحداث قاعدة بيانات وطنية موحدة، وتحديد ضوابط دقيقة لإنشاء وتدبير مراكز الإيواء والرعاية، فضلا عن تقنين وضعية ملاك الحيوانات وتحديد مسؤولياتهم.
هذا ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المعنية بتفعيل مقتضيات هذا القانون بعد فترة انتقالية مدتها سنتان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لضمان استيعاب كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
