الخلفي: الحكومة شكلت لجنة لدراسة تقرير جطو
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن موقف الحكومة من كيفية التعاطي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بسنة 2018.
وقال الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت إنعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إنه تم إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسة تقارير وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة دراسة ما ينبغي أن يصدر عن رئاسة الحكومة في علاقتها بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل العمل على أجرأة التوصيات الصادرة عن ذات المجلس.
ووصف الخلفي الأمر ب“إجراء أساسي في إطار العلاقة التي يعمل رئيس الحكومة على إرساءها مع باقي المؤسسات”.
وأوضح الخلفي أن “المساطر القضائية هي إجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة وتلك مسطرة موازية لعمل، وأن رئاسة الحكومة تخبر بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص في تقاريرها السنوية”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس ادريس جطو ” يصدر كذلك بعض القرارات المرتبطة ببعض الاختلالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار اتجاه المعنيين ويعلن عن الإجراءات التي اتخذها ومآلها”، مشددا على أن “هذا أمر جد مهم بالنسبة للمنظومة المؤسساتية في بلدنا وكل مؤسسة تضطلع بشق في عملها”.
