برلماني يسائل الحكومة حول أسباب عدم انخفاض الأسعار بالمغرب
وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول أسباب عدم انعكاس انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا على السوق الوطنية.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله الذي الذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أنه إذا كانت أسعار معظم المواد الأولية والغذائية قد عرفت ارتفاعاً مطرداً خلال السنتين الفائتتين، بسبب ارتفاع الطلب بعد الجائحة، وبفعل التقلبات الدولية، وكذا من جرَّاء الجفاف الذي ضرب ويضرب عدداً من مناطق العالم؛ فإن المعطيات الحالية تؤكد على أن الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم وغيرها من المواد تواصل مسار تراجعها منذ الأشهر القليلة الماضية. وفي هذا الإطار فقد استمر مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء انخفاضه، ليتراجع في شهر يونيو 2023 بنسبة 1.4% مقارنةً مع شهر ماي الماضي.
وأضاف ‘إلا أن هذا التراجع في الأسعار عالميا ليس له نفس الانعكاس على الأسعار في السوق الوطنية، إذ تؤكد المندوبية السامية للتخطيط على أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023، لم ينخفض سوى ب 0.4% في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل من 2023. ولم تنخفض أثمنة المواد الاستهلاكية سوى بشكلٍ طفيفٍ لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية. مع العلم أن بلادنا مرتبطةٌ، بشكلٍ كبير، بهذه السوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد”.
وفي هذا الصدد، ساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الاقتصاد والمالية، حول أسباب عدم انخفاض الأسعار وطنيا، رغم انخفاضها دوليا، كما استفسرها عن مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال، وتوقعات الوزارة لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية، في ظل هذه الأوضاع الجديدة، مقارنةً مع توقعات قانون مالية 2023.
