مطالب بفتح تحقيق في فاجعة انقلاب حافلة نواحي الصويرة وتعويض الضحايا
دقت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر، بشأن فاجعة مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث سير مروع وقع أمس الأربعاء على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الصويرة وأكادير، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بعد اصطدامها بسيارة خفيفة بجماعة تمنار، مطالبة بفتح تحقيق شامل لتحديد أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، أن هذا الحادث المروع خلف مشهداً مأساوياً وصادماً أعاد إلى الواجهة قضية السلامة الطرقية التي أصبحت تؤرق المجتمع المغربي بأسره، معتبرة أن ما وقع لا يمكن أن يُنظر إليه كحادث عرضي معزول، بل هو نتاج مباشر لاختلالات عميقة في منظومة النقل العمومي، وضعف في المراقبة الطرقية، وتهاون في صيانة البنية التحتية، وغياب صارخ للعدالة الطرقية التي تحمي أرواح المغاربة على امتداد تراب المملكة.
وفي السياق ذاته، قدمت الهيئة الحقوقية، عدة توصيات، تهم تحسين صيانة الطرق الوطنية وتوفير علامات التشوير المناسبة، مراقبة شركات النقل العمومي والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، توفير برامج تدريبية للسائقين لتعزيز التوعية المرورية، تعزيز الرقابة الأمنية على الطرق للحد من السرعة والحمولة الزائدة.
وأوصت أيضا، بتوفير الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة في المناطق النائية، وتعويض الضحايا وذويهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإطلاق حملات توعية مرورية للمواطنين والسائقين، وتحديث التشريعات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحسين السلامة الطرقية.
وأشار البيان، إلى أن هذا الحادث الأليم يأتي في سياق ارتفاع مقلق لحوادث السير المميتة، خصوصاً في المحاور الطرقية الوطنية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بالنقل والسلامة، وعن قدرة الجهات المختصة على القيام بمهامها في المراقبة، الردع، والصيانة الدورية.
وفيما يتعلق بظروف وقوع الحادث، أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 14 ماي 2025، شهدت الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين مدينتي أكادير والصويرة، مأساة إنسانية جديدة بانقلاب حافلة لنقل الركاب على مستوى منطقة تمنار، وقد أسفر هذا الحادث المأساوي عن وفاة 8 أشخاص على الفور، وخلّف أزيد من 25 مصاباً بجروح متباينة الخطورة، من بينهم 8 حالات خطيرة وحالتان حرجتان جداً، حسب المعطيات الأولية المتوفرة، وأشارت إلى أن الحافلة كانت تقل مسافرين في رحلة صباحية عادية، قبل أن تنقلب فجأة في منعرج حاد، وسط صدمة وهلع الركاب والمارة. ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة الإشكالات البنيوية المرتبطة بسلامة النقل الطرقي، خاصة في المحاور الطرقية التي تعرف حركة كثيفة وموسمية، مما يفرض مساءلة المسؤولين عن شروط السلامة على هذه الطرقات.
أما حالة الطريق والبنية التحتية، فأوضحت المنظمة الحقوقية، أن شهادات من السكان المحليين والمسافرين المتكرر عبورهم لهذا المحور الطرقي، كشفت أن الطريق الوطنية رقم 1، خصوصاً في مقطع تمنار، تعرف تدهوراً واضحاً في البنية التحتية، غياب الصيانة الدورية، وانتشار الحفر، وافتقار علامات التشوير الكافية، وغياب الحواجز الوقائية في المنحدرات والمنعرجات الخطرة، كلها عوامل تجعل هذا المقطع نقطة سوداء مرشحة لمزيد من الحوادث، كما أن ضعف الإنارة العمومية ليلاً يزيد من خطورة التنقل على هذه الطريق، في ظل غياب الرادارات أو الدوريات المنتظمة لضبط السرعة، الأمر الذي يفرض بالتعجيل بإعادة تهيئة هذا المقطع الطرقي الحيوي، وفتح نقاش جاد حول الميزانيات المخصصة لصيانة الطرق في مناطق “مهمشة”، بحسب تعبير المنظمة.
وبخصوص حالة الحافلة والسائق، نبهت اليهئة الحقوقية، إلى أنه رغم عدم صدور بلاغ رسمي من شركة النقل المالكة للحافلة أو السلطات المختصة بخصوص الحالة التقنية للعربة أو مدى أهلية السائق، إلا أن الحادث يثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام شركة النقل لمعايير السلامة الميكانيكية وسلامة الطاقم البشري. هل خضعت الحافلة لفحص تقني دوري؟ هل كان السائق في وضعية بدنية ونفسية سليمة؟ هل تم احترام عدد الركاب المحدد؟ وما مدى توفر الحافلة على تجهيزات النجدة والتأمين؟ هذه الأسئلة تضع شركة النقل أمام مسؤوليتها المباشرة، وتدعو إلى إخضاع كل الأسطول الوطني من الحافلات لمراقبة صارمة، بما يضمن تفادي تكرار مثل هذه المآسي التي تحصد الأرواح بحسب ما جاء في البيان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
