مضيان يطالب الحكومة بإخراج قانوني النقابات والإضراب وتحسين مستوى عيش المغاربة
طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي الحكومة بضرورة تحسين ظروف عيش فئة عريضة من المواطنين المغاربة، وذلك من خلال توزيع عادل لمنافع النمو، وتمكين مختلف جهات المملكة، وجميع فئات المجتمع، من الانخراط الفعلي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال مضيان خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ميثاق الاستثمار، إن هذا المشروع، يعول عليه في تعزيز الدولة الاجتماعية من خلال دعم الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، مادام ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يظل برنامجا هيكليا، تتقاطع فيه الأبعاد الاجتماعية مع الأبعاد الاقتصادية، في إطار دينامية جديدة لخلق القيمة المضافة على المستويين الاجتماعي والمجالي، لتشمل جميع المواطنين، ومختلف مناطق المملكة، مادامت الاستثمارات الوطنية والخارجية تعتبر رافعة أساسية للخروج من الأزمة، وتجاوز الصعوبات والإكراهات المطروحة، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا، ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ مادام هذا المشروع سيمكن بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق الثروة، وفرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، تصبح معه بلادنا قطبا دوليا في جلب الاستثمارات الخارجية.
وطالب مضيان الحكومة بتهيئة مناخ أعمال بأبعاده السياسية والاجتماعية والتشريعية والتنظيمية والضريبية والقضائية، يستجيب لمتطلبات المستثمر؛ وخلق بيئة سليمة ومناسبة للاستثمار، ومكافحة جميع العراقيل التي تواجهه في إطار رؤية استشرافية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المستثمرين المغاربة من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة.
وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الحكومة إلى تعزيز الأدوات القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال، الذي جعلت منه الحكومة أولوية وطنية، باعتباره المدخل الأساسي لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، في ظل وضعية اقتصادية صعبة، بما يقتضيه إنجاح هذا الورش الكبير من إصلاحات متلازمة وسياسة إرادية مواكبة، وإجراءات مصاحبة.
وطالب مضيان الحكومة بتسريع وثيرة استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتأهيلها، في عالم الأعمال يضمن تكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة. وتسريع وثيرة تفعيل الجهوية المتقدمة تصبح معه الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار والتقدم وتعبئة طاقات التنمية في نطاق تنوع مؤهلاتها وثرواتها الجماعية.
وإلى جانب ذلك، طالب مضيان الحكومة بتعجيل تفعيل القانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، وتطوير تنافسية الاقتصاد من خلال وضع تدابير مواكبة قادرة على ضمان قواعد واضحة ومستقرة، تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل المستثمر؛ وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص والشواهد والوثائق المطلوبة.
وطالب أيضا بفتح ورش تبسيط مدونة الشغل، واعتماد قانون النقابات، وإصدار القانون التنظيمي للإضراب، انسجاما مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، وكما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها.
وقال رئيس الفريق الاستقلالي إن حزبه يتطلع إلى أن يشكل هذا المشروع مدخلا لمعالجة العراقيل والصعوبات التي يواجهها مغاربة العالم، لقضاء أغراضهم الإدارية، وإطلاق مشاريعهم، وكذا القيام بالمواكبة اللازمة، وتوفير الظروف المناسبة لنجاح مشاريعهم الاستثمارية.
