الحكومة توسع من صلاحيات مؤسستي الشيخ زايد والشيخ خليفة في المجال الصحي
وسعت الحكومة المغربية من صلاحيات مؤسستي الشيخ زايد والشيخ خليفة في المجال الصحي، وعززت حكامتهما، وذلك عبر مشروعي قانوني سيمكنان المؤسستين من القيام بمهام جديدة عبر إحداث شركات أو المساهمة فيها، والانفتاح على ميادين صحية جديدة.
وقدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروعي قانونين المذكورين، مسجلا أنهما يأتيان في سياق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشموليتها، وتأثيراتها العميقة على حياة المواطنين، موضحا أنها ( المشروعين) يهدفان إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسستين قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها، وضمان انفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتقوية وتعزيز نظام الحكامة يروم “تمكينهما من أداء الأدوار المنوطة بهما على الوجه الأمثل بما ينعكس إيجابا على تدعيم المنظومة الصحية الوطنية.
واعتبر آيت الطالب أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية أضحى معه لزاما تقوية العرض الصحي ببلادنا ويتجلى ذلك في الرفع من قدرات المؤسسات الاستشفائية، مؤكدا أن أصلاح المؤسستين يدخل في هذا الإطار.
واعتبر وزير الصحة أن تنزيل المشروعين سيسمح للمؤسستين من خلال شركات تحدثهما أو تساهم فيهما بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وتحقيق أهداف المؤسستين، كما أن هذا التنزيل سيمكن من تعزيز الحكامة الجيدة للمؤسستين ومعالجة الاختلالات الهيكلية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها والرفع من فعاليتها.
يذكر أن كل من مؤسسة الشيخ زايد ومؤسسة الشيخ خليفة أصبحتا مؤهلتان لإنشاء مؤسسات غير متعلقة بالعلاج كإنشاء مراكز ومؤسسات للتعليم العالي الطبي وشبه الطبي وإنشاء مراكز للتكوين والبحث، وذلك منذ 14 غشت 2014.
