استئنافية تطوان تفرج عن سائقي “طاكسيات” متابعين في أحداث سبتة
قررت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الإثنين، متابعة سائقي سيارات الأجرة الخمسة من الصنف الأول في حالة سراح، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم بشأن الحكم الابتدائي الذي أدانهم في وقت سابق.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتطوان أن قضت بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد من السائقين الخمسة، بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة.
وفي هذا السياق، أكد محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن قرار محكمة الاستئناف يقضي بإطلاق سراح السائقين المعنيين ومتابعتهم في حالة سراح، مشيراً إلى أن هذا القرار ينهي فترة اعتقالهم ويسمح لهم بمغادرة السجن.
وسبق للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، أن ندّد بالأحكام الابتدائية الصادرة في حق سائقي سيارات الأجرة الخمسة، مطالبا محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الملف ومراعاة طبيعة العمل المهني.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن السائقين كانوا يؤدون مهامهم الاعتيادية بنقل مواطنين نحو مدينة الفنيدق، في فترة لم يصدر خلالها أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا استثنائية.
وشدد البيان على أنه لا يمكن تحميل السائق التبعات القانونية لنوايا الركاب أو مقاصد تنقلهم، مشيرا إلى أن التحقق من الهويات والتفتيش يظلان اختصاصا حصريا للأجهزة الأمنية.
واستندت النقابة في دفاعها إلى الفصل 24 من الدستور الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، مؤكدة أن السائق لا يملك أي سلطة قانونية لاستنطاق الزبائن.
وناشدت النقابة ذاتها، القضاء الاستئنافي لإنصاف المهنيين ومراعاة الحدود القانونية لمسؤولياتهم، مع توجيه دعوة صريحة للهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية للتكتل والتضامن مع السائقين المتابعين في هذه القضية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية