الجولة الأولى للحوار الاجتماعي.. التأجيل
تقرر في أعقاب الجولة الأولى للحوار الاجتماعي التي انعقدت أمس الاثنين، الإبقاء على الاجتماع مفتوحا على أساس أن يحدد الموعد المقبل وجدول أعماله في أقرب الآجال.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن تحديد الموعد المقبل وجدول الأعمال سيتم بتشاور مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد في كلمة في بداية الجولة الأولى للحوار الاجتماعي التي جرت بحضور الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، على أن الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل لأنها تعتبره آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأبرز البلاغ أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قدم بعد ذلك الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي شكل مناسبة لممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم اقتراحاتهم ومطالبهم المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2018.
يشار إلى أن اللقاء حضره من أعضاء الحكومة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إضافة إلى عدد من الأطر العليا لبعض القطاعات الحكومية.
