دراما حقيقية خارج الشاشة.. السجن يلاحق نجوم تركيا
أصدرت محكمة تركية، يوم أمس الجمعة، أحكاما بالحبس ضد النجمين التركيين: خالد أرجنتش، المعروف بدور “السلطان سليمان” في مسلسل “حريم السلطان”، وزميله رضا كوجا أوغل، وذلك بتهمة “تقديم شهادة زور”، لصالح مديرة أعمالهما السابقة عائشة باريم، المتهمة بالمساعدة في محاولة للإطاحة بالحكومة خلال احتجاجات “منتزه غيزي”، التي اندلعت في إسطنبول عام 2013.
وقضت المحكمة بحبس أرجنتش لمدة عام و10 أشهر و15 يوما، فيما حكم على كوجا أوغلو بالحبس لمدة عام و8 أشهر، مع تعليق الاحكام، ما يعني أن الفنانين لن يمضيا فترة حبسهما إلا إذا ارتكبا جريمة أخرى خلال فترة المراقبة.
وترتبط القضية بتحقيقات متواصلة مع عائشة باريم، صاحبة شركة “آي دي للاتصالات”، والتي يزعم أنها لعبت دورا تنظيميا في احتجاجات غيزي، التي انطلقت عام 2013 ضد مشروع عمراني حكومي قبل أن تتسع إلى موجة احتجاجات واسعة ضد الحكومة التركية آنذاك.
وخلال هذه التحقيقات، استدعي عدد من الفنانين المرتبطين بوكالة باريم، من بينهم: أرجنتش وكوجا أوغلو، للإدلاء بشهاداتهم، وقد أنكرا، وفقا للنيابة العامة، أي صلة تربطهما بالممثل محمد علي ألبورا، أحد المتهمين البارزين في القضية، والمطلوب حاليا للعدالة.
غير أن النيابة قدمت أدلة، شملت اتصالات وصورا توثق مشاركة النجمين في التظاهرات إلى جانب ألبورا، معتبرة أن شهادتيهما كانت “كاذبة ومضللة”.
من جهة أخرى، تواجه عائشة باريم، التي تم توقيفها خلال الأشهر الماضية، اتهامات ثقيلة تتضمن “المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة”، إذ يزعم أنها استخدمت نفوذها المهني لدفع بعض الفنانين المرتبطين بها إلى المشاركة في احتجاجات غيزي، والتواصل مع شخصيات بارزة في القضية، مثل رجل الأعمال عثمان كافالا والمخرجة تشيغدم ماتر والممثل محمد علي ألبورا.
وتطالب النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن 30 عاما بحقها، في قضية ينظر إليها على أنها واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد الحقوقي والسياسي التركي خلال العقد الأخير.
يذكر أن هذه الأحكام قد أثارت موجة من ردود الأفعال المتباينة، فبينما ترى منظمات حقوقية أن القضية تمثل تصعيدا جديدا في التضييق على حرية التعبير والفن في تركيا، تؤكد الجهات القضائية أن الأحكام تأتي في إطار تطبيق القانون ومحاسبة من يدلون بشهادات مضللة أمام العدالة.
ومن المتوقع أن يتقدم الممثلا خالد أرجنتش ورضا كوجا أوغلو بطعن رسمي على الأحكام في الأسابيع المقبلة، في معركة قانونية تتابعها عن كثب الأوساط الفنية والسياسية داخل تركيا وخارجها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
