بعد أن اتهم الأب الطبيب ببتر قدم طفله دون علمه.. المصحة تنفي وتهدد باللجوء إلى القضاء
في تطور جديد بخصوص قضية الطفل عمران الذي يبلغ من العمر سنتين ونصف، والذي كان ضحية خطأ طبي على يد طبيب يشتغل في مصحة خاصة بمدينة مراكش، نفت مصحة الشفاء بمراكش ما صرح به أب الطفل عمر، والذي أكد أن طبيبا يشتغل بالمصحة قام ببتر قدم طفله دون موافقته.
وأكدت المصحة في بلاغ لها، أنها ليست مسؤولة عن بتر قدم الطفل عمران، وأنها مستعدة للدفاع عن صورتها، بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وقال البلاغ إن الطفل “أجريت له عمليتان جراحيتان تحت مسؤولية الطبيب إدريس الخدير، الأولى بتاريخ 06 -03 -2019، والثانية بتاريخ 27 -03 -2019، بطلب من أسرته، التي تمسكت بإجراء العملية على يد د. الخدير، بشهادة كاتبة الاستقبالات
وأضافت “خضوع الطفل للعملية الجراحية الأولى، غادر المصحة بعد 24 ساعة عن تاريخ إجرائها، مع تتبع العلاجات الضرورية بتوصيات الطبيب المعالج في المصحة..، وفي يوم 03 مارس 2019، قرر الدكتور الخدير الاحتفاظ بالطفل، صحبة والديه، قصد إجراء العلاج الضروري بعد فحص رجله.“
وأشارت إلى أن “عائلة الطفل سبق و أن أجرت له عملية جراحية للرجل اليمنى، في مدينة العيون، في العام الماضي، لكن من دون نتيجة إيجابية ملموسة، مع العلم أن الطفل عمران يعاني تشوها خلقيا معترفا به في الأدبيات الطبية، وهو ما يسمى “PIED BOT”، وذلك موجود في التقرير الطبي المفصل، والمسلم للجهات المسؤولة، وللعائلة”.
وزادت المصحة ” في جواب للمصحة على الإنذار الموجه من قبل محامية والد الطفل عمران، بتاريخ 18 -04 -2019، والذي تضمن مجموعة من المزاعم، والادعاءات غير الصحيحة، وغير المبنية على أساس من حيث الواقع، بادرت المصحة إلى توجيه جواب عن هذا الإنذار للمحامية وللأب، عن طريق مفوضة قضائية، يفند جميع المزاعم والادعاءات.”
وتابع المصدر ذاته “في حدود الساعة الخامسة والنصف، بعد عصر يوم 19 -04 -2019، حضر إلى المصحة فردان من الشرطة القضائية، وعاينا الطفل في غرفته، ما اضطرت معه المصحة إلى إثبات واقعة قيام الأب بإخراج ابنه من المصحة بواسطة محضر معاينة”، مؤكدا أن الأب قام بإخراج الطفل من المصحة رافضا توقيع الـ”MEDICAL AVIS CONTRE” وقد تمّت معاينة هذا الرفض من قبَل مفوضة قضائية.”
يشار إلى أن قضية الطفل عمران خلفت استياءا كبيرا في صفوف العديد من الحقوقيين، حيث طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووزير الصحة بفتح تحقيق دقيق بخصوص القضية.
