الرميد يعلق على دهس شرطي بأكادير ويكشف ما كان يجب فعله
أثار حادث الدهس الخطير الذي تعرض له شرطي بمدينة أكادير، الأسبوع الماضي، أثناء مزاولته لمهامه، تفاعلا من طرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، الذي عبّر عن استنكاره الشديد لما وصفه بالمشهد البشع والمفجع، داعيا إلى اتخاذ ما يلزم حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الحادث الذي شهد دهس شرطي بواسطة سيارة بشكل متكرر، “بلغ من البشاعة منتهاها”، معتبرا أن تكرار عملية الدهس يجعل الواقعة أكثر فظاعة وإيلاما، ويطرح تساؤلات تستدعي التفاعل معها بجدية.
واستغرب المتحدث ذاته، مرور الحادث دون أن يحظى، بحسب تعبيره، بما يستحقه من نقاش وتعليقات وبيانات، مشيرا إلى أن الاعتداء على شرطي أو دركي أو غيرهما من المكلفين بإنفاذ القانون، دون ردود فعل مجتمعية قوية، يكشف عن اختلال كبير يتعين العمل على تصحيحه.
وشدد الرميد على أن من واجب المواطنين، ولاسيما مكونات المجتمع المدني، تقديم الدعم المعنوي اللازم لضحايا الاعتداءات من رجال الشرطة والدرك وغيرهم، معتبرا أن هؤلاء يستحقون مساندة المجتمع بالنظر إلى المهام التي يضطلعون بها والرمزية التي يمثلونها.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل والحريات الأسبق أن من حق عناصر الشرطة والدرك استعمال سلاحهم الوظيفي في حالة تعرض أحدهم لاعتداء واضح وعنيف، كما وقع في حادث أكادير، موضحا أن حالة الدفاع الشرعي تقوم عندما يستلزم الدفاع عن النفس أو الغير ذلك، ولا توجد وسيلة لإيقاف العدوان الخطير سوى استعمال السلاح، مع ضرورة مراعاة مبدأ التناسب.
وعبّر الرميد عن ألمه إزاء الاعتداء الذي تعرض له الشرطي، مضيفا أن ما زاد من تأثره هو مغادرة المعتدي المحتمل لمكان الحادث في أمان، رغم أن الوضع، وفق تقديره، كان يستلزم إيقافه، ولو باستعمال السلاح الوظيفي.
وختم الرميد تدوينته بالتعبير عن ارتياحه لسلامة رجل الأمن، متمنيا له الشفاء العاجل، كما أشاد بإلقاء القبض على المشتبه فيه ومتابعته من أجل محاولة القتل، معربا عن ثقته في أن القضاء سينصف الضحية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أفاد في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه تم يومه الأحد 01 نونبر 2026 تقديم السائق رفقة شخصين كانا برفقته حيث تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بالمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر: 1-الأول من أجل: جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين والسياقة في حالة سكر بين والفرار عقب ارتكاب حادثة سير وعدم الامتثال.
وتابع البلاغ أنه وجهت للثاني تهم “المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين والإدلاء بهوية كاذبة كان من شأنها تقييد حكم بالإدانة بالسجل العدلي لهذا الشخص والتسهيل على الغير في تعاطي المخدرات”، والثالث وجهت له تهم “المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين. مع التماس إيداعهم بالسجن.”.
وشدد الوكيل العام على أنه عند إحالتهم على قاضي التحقيق أصدر قراره بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن لاستكمال الإجراءات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية