بنك المغرب: صندوق التقاعد سينفذ احتياطه في ظرف 10 سنوات
أشار بنك المغرب إلى أن العجز المسجل في نظام الصندوق المغربي للتقاعد، خلال السنة الماضية، سجل زيادة بقيمة مليار درهم، مقارنة بمستواه خلال 2017، رغم الإصلاح المقياسي الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2016.
وجاء في تقرير بنك المغرب أن عجز نظام الصندوق المغربي للتقاعد، كان في حدود مليار و791 مليون درهم في 2017، لينتقل إلى مليارين و736 مليون درهم مع متم السنة الماضية، موضحا أنه رغم الإصلاحات التي أدخلت على ذات النظام ، فإن الحقوق المكتسبة قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ ما تزال تضغط على توازنات الصندوق، إذ تراجعت احتياطاته، خلال السنتين الأخيرتين، بناقص مليار و700 مليون درهم.
وأكد المصدر ذاته أن نظام الصندوق المغربي للتقاعد يواجه إشكالان أساسيان يتمثلان في قصر مدة استمراره في ظل الوضع الراهن، إذ ستنفد احتياطاته في ظرف 10 سنوات على الأكثر، إضافة إلى حجم التزاماته غير المؤمنة، التي ستصل إلى 346.4 مليار درهم في أفق 60 سنة.
وتمكنت أنظمة التقاعد، الممثلة في الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي المهني للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من تجميع 50 مليارا و500 مليون درهم من المساهمات، ما يمثل 4.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وقدمت خدمات لمنخرطيها كلفت 56 مليارا و700 مليون درهم، ما يمثل عجزا بين المساهمات المؤداة والخدمات المقدمة بقيمة 6 ملايير و500 مليون درهم وتلجأ الصناديق إلى احتياطاتها المالية من أجل تغطية العجز.
كما وصلت الاحتياطات الإجمالية لمختلف الأنظمة إلى 310 ملايير درهم، تم توظيف 305 ملايير و900 مليون درهم منها، 70 % من هذه التوظيفات عبارة عن سندات اقتراض، علما أن نسبة كبيرة من احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
