جدل بسبب تعذيب الزفزافي ورفاقه
أكد ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، أمس الثلاثاء، في جلسة محاكمة معتقلي الريف، بمحكمة الأستئناف، بالدار البيضاء، على أن النيابة العامة تقوم بإشراف دستوري على الشرطة القضائية، إشرافا قانونيا ونزيها من الناحية الأخلاقية، في إطار قانون المسطرة الجنائية التي يعتبر قانون الشرفاء.
وأوضح الوردي أن تركيز الدفاع على تقديم الطلبات الشكلية وفق المادة 327، تجعل النيابة في حرج، متسائلا عما إذا “كانت الطلبات تميز بين الطلب والدفع، أو الطلب والعارض والنزاع العارض، أو الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية”، مشيرا إلى أن العديد من الطلبات التي تقدم بها دفاع المعتقلين غير مفيدة لعدة أسباب من بينها عدم وجود الدليل الذي يسندها.
وكشف ممثل النيابة العامة بعض التناقضات التي ظهرت خلال مرافعات الدفاع التي وصل عددها لأربعين مرافعة، قامت بالاستعانة بمحاضر قاضي التحقيق والاستدلال بها لأجل الحديث عن حالات التعذيب وكذلك تقديس الرواية الصادرة عن المتهمين واعتمادها حجة للاستدلال والتعاطي معها كحائق، كما أبرز تناقض آخر يتعلق بطلب إحضار المكالمات والتسجيلات التي التقطتها الشرطة القضائية، والتي تتناقض مع كون الضابطة القضائية قامت بإلتقاط المكالمات خارج الأفعال والتهم المنسوبة الى المتهمين، مسترسلا القول إن من حق هؤلاء المتابعون معرفة الدلائل ومدى شرعيتها.
وأبرز ممثل النيابة العامة أن ملف القضية يحتوي على 79 شريط فيديو تم تدوينه في محاضر الشرطة القضائية، والتي تم استخراجها من مواقع من بيها “أوار، الموند، أريفينو، ريفينيو، يوتوب، زاي الحسيمة، الريف سات”.
وفي ذات السياق، قال الوردي جوابا على المرافعات التي تقدم بها الدفاع حول الخروقات التي عرفها ملف معتقلي الريف” سأكفر بالقانون وبوخز الضمير وبالانسانية التي لا ترضى في أي زمان ومكان في مغرب الهنا والآن، أن يهدد المواطنون وتهتك عوراتكم وتهدد عائلاتكم وذويكمم بالاغتصاب التي تتنافي مع العهد الذي قطعه المغرب، هذه أمور يمجها العقل”، مشددا على أن النيابة العامة مطالبة بتقديم الدليل على انتفاء التعذيب.
