الحكومة تفتح “النقاش الداخلي” بشأن مراجعة قانون المسطرة الجنائية
قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية.
وتطرق النقاش الداخلي للمشروع داخل الحكومة كما وصفه الوزير مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها والتي تهم بالأساس، تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها.
كما تضمن مشروع المراجعة بحسب عرض “وهبي”، تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، فضلا عن مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
وقال وزير العدل إن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية في المغرب.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية هذا الورش التشريعي معتبرا إياه المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، وكذا لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.
