أزطا: اللغة الأمازيغية مُهددة بالإندثار
اعتبر المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن المشروعين المقدمين إلى المؤسسة التشريعية، حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لا يستجيبان لتطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية لأنهما يتضمنان مقتضيات تكرس التفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب وتشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة الأمازيغية وهو ما سيؤدي إلى تسريع موتها”.
وأكد البيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه عقب التئام المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يوم 24 فبراير بمراكش، أن “المشروعين يفتقدان لعنصري الإلزامية والصيغة الآمرة التي تميز النص القانوني في العديد من الإجراءات والتدابير التي جاءت بها هذه القوانين التنظيمية مما يفرغها من سلطتها القانونية التي نعتبرها شرطا أساسيا لتحقيق العدالة اللغوية وتوفير شروط الحياة للغة الأمازيغية لكون هده الأخيرة لغة مهددة بالاندثار كما أكدت ذلك المنظمات الدولية المتخصصة في الدفاع عن التعدد اللغوي”.
ونبه البيان إلى أن النقاش الذي أثاره المشروعان على المستوى السياسي ومن داخل المؤسسة التشريعية، لا يلامس في تصورنا الإشكالات الجوهرية التي طرحتها الحركة الأمازيغية بصدد مضامينه وغاياته الكبرى، مؤكدا أن “المؤشرات والمعطيات المتوفرة أن القانونين التنظيميين سيصدران وفق التوجهات الكبرى للسياسة اللغوية الاقصائية التي تبنتها الدولة سلفا في مجموع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل دستور 2011 (استراتيجية التربية والتكوين ، الجماعات الترابية، القضاء…)، والتي سجلت في حقها تحفظات كثيرة من طرف مكونات الحركة الأمازيغية”.
وأوضحت بأن سياسة الاستيعاب والاحتواء التي تنهجها الدولة منذ عقدين اتجاه المطالب الأمازيغية، لازالت هي السياسة نفسها المتحكمة في مضمون المشروعين السالفي الذكر، حتى بعد اعتراف دستور 2011 الرسمي بالمكون الأمازيغي، أي الاستجابة الشكلية للمطالب دون تقديم الحلول الحقيقية والناجعة”.
وشددت على أن “الأحزاب الممثلة في البرلمان لا تمتلك الجرأة السياسية والقراءة الموضوعية الديمقراطية لتغيير جوهر النص القانوني المقترح، حيث تكتفي بالتعبير عن أهمية لغتنا وثقافتنا الأمازيغيين وعن حرصها الكبير على بلوغ التوافق الوطني حولها، والذي تعتبره هذه الأحزاب إنجازا سياسيا كبيرا، لكن هذه الأحزاب في واقع الأمر بصدد التوافق حول “حد أدنى تمييزي” في إطار سياسة لغوية تقوم على التفاوت بين اللغات وهي تسعى بذلك إلى ” منع ترسيم اللغة الأمازيغية” وتسويفه إلى أجل غير مسمى وليس تفعيله”.
