وزير أول موريتاني أسبق: النموذج التنموي الجديد مثال يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة
قال الوزير الأول الموريتاني الأسبق، يحيى ولد أحمد الواقف، إن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي للمغرب، الذي تم تقديمه، الأسبوع الماضي، للملك محمد السادس، يشكل مثالا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة.
وقال ولد الواقف، وهو أستاذ لمادة الاقتصاد ونائب برلماني، ونائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المقاربة المغربية يمكن أن تشكل مصدر إلهام على نحو أمثل لبلدان الجوار الشقيقة، مع تكييفها مع خصوصيات كل منها”.
وأعرب ولد الواقف، الذي سبق له أيضا أن شغل منصب وزير أمين عام لرئاسة الجمهورية الموريتانية، ما بين 2007 و2008، عن أمله في أن تستلهم بلدان المنطقة من النموذج المغربي، واصفا بـ”الأصيلة” المقاربة التي طورتها المملكة.
كما أشاد بـ”عمل مغربي خالص”، والذي هو نتاج مشاورات واسعة مع كافة مكونات المجتمع المغربي.
ولاحظ أن الأمر يتعلق ب”عمل تمثل مخرجاته سابقة على صعيد المنطقة”، مبرزا أن صياغة هذا النموذج تعتمد على الأسس الاجتماعية والثقافية للأمة، وتأخذ بعين الاعتبار تعددية المجتمع المغربي بكل مكوناته.
وبحسب ولد الواقف، فإن الأمر يتعلق ب”طموح قوي في إطار مقاربة مبتكرة ترتكز على تنوع ثري”، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قامت بتشخيص واضح، دقيق، قوي وواقعي حول طريق التنمية، على الرغم من أن المملكة حققت تقدما هائلا في هذا الإطار، خلال السنوات الأخيرة.
وتحديث عن “أهداف طموحة وواقعية تماما، ويمكن بلوغها”، وخاصة على الصعيد الماكرو اقتصادي الشامل، مع مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق العام 2035، معتبرا أن ذلك قد يعادل معدل نمو سنوي يتراوح بين 5 و7 في المائة، والذي يتماشى تماما مع ما يتمتع به المغرب من إمكانيات.
وسجل ولد الواقف، من جهة أخرى، أن الأهداف في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتربية، قابلة للتحقق، مضيفا أن المغرب يسعى، من خلال هذا النموذج، إلى بناء دولة قوية ومجتمع متجانس، معبأ لتحقيق أهداف التنمية.
