تقرير: تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يسهم في ارتفاع العنف ضد النساء
نشرت منظمة “امرأة”، البحث الذي قامت به تحت عنوان “إسهام تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في ارتفاع العنف ضد النساء بالمغرب”.
وأكد التقرير الذي أنجزته منظمة “امرأة” أن النتائج المتوصل إليها تبين الحاجة الملحة والضرورية إلى إلغاء المواد القانونية ضمانا لحماية النساء من جميع أشكال العنف، وضمانا للتطبيق السليم للقانون 103-13 وقانون الأسرة، وللقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتطرق التقرير إلى ثمانية أنواع مختلفة من الحالات التي تتعرض فيها النساء لخطر الملاحقة القضائية بسبب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وفق الفصول 490 إلى 493 من القانون الجنائي.
وسجل التقرير الأضرار العديدة التي تلحق بالنساء وأطفالهن بسبب هذه المواد؛ كما يحلل تأثير هذه المواد على استجابة السلطات العامة للعنف ضد المرأة؛ ويقدم توصيات من أجل التغيير.
ويبين البحث العملي، حسب تقرير منظمة “امرأة” كيف أن المواد 490 إلى 493 من القانون الجنائي لا تمنع ضحايا العنف من الإبلاغ عن هذا العنف فحسب، بل أكثر من ذلك هي في الواقع تبيح وقوع العنف ضد المرأة وتسهله وتأذن به وتشجعه.
وللإشارة فإن هذا التقرير استغرق سنة كاملة، بحيث تم إجراء 150 مقابلة مع النساء ومختلف الفاعلين الرئيسيين والمعنيين بالموضوع، تم فيها إجراء 48 مقابلة فردية و 7 لقاءات جماعية في 16 مدينة وقرية من مختلف أنحاء المغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
