الأزمة تدفع الحكومة للاقتراض لتغطية احتياجاتها
اعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن حكومة سعد الدين العثماني تعتزم اقتراض ما قدره 7.23 مليار درهم خلال 2018، لتغطية احتياجاتها المالية، بزيادة 2.9 في المائة عن القروض المغربية في العام الحالي.
وتخطط الحكومة إلى أن تأتي 37 في المائة من قروض العام الجديد من السوق الخارجية، بقيمة 25 مليار درهم، وهو ما يزيد بنحو 8.7 في المائة على قروضها الخارجية في 2017، في حين تنتوي أن تقترض 43 مليار درهم من السوق المحلية، ليتراجع اقتراضها الداخلي في ا2018 بنحو 8.5 في المائة عن 2017.
واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس بالرباط حول مشروع قانون مالية 2018 المعروض على البرلمان، أن مستويات المديونية الحكومية المغربية ليست مقلقة، مشيراً إلى أنها تمثل حالياً نحو 64.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تتوزع في مجملها بين ديون خارجية بنسبة 21.5 في المائة، وديون داخلية بنسبة 78.5 في المائة.
وأفاد بوسعيد في ذات اللقاء عن التزام الحكومة بتخفيض نسبة المديونية إلى نحو 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية ولايتها، موضحا أن القانون التنظيمي الحالي لقانون المالية يفرض على الحكومة ” أخذ الإذن من البرلمان قبل اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، إضافة إلى إلزامها بتوجيه القروض حصرياً لتمويل الاستثمار”.
وفي موضوع ذي صلة، أكد بوسعيد على ضرورة الاعتمام والعناية اللازمين بالقطاع الخاص عموما، والمقاولات على وجه الخصوص، ذلك أن المغرب لا يمكنه أن يعول على القطاع العمومي وحده لتشغيل الشباب،” القطاع الخاص هو الذي يستثمر ويشغل، لذلك علينا أن ننصت للمقاولة ونواكبها وندعمها ونحفزها على الاستثمار، ونحن نعمل من جانبنا على إعداد نظام ضريبي تحفيزي، ومن لا يرى فيه إلا الهدايا الجبائية، فذلك شأنه”، مردفا ” التوجه العام للسياسات الاقتصادية في أميركا وأوروبا يتمحور حول تخفيض الضرائب على أرباح الشركات، وتحسين آليات سوق الشغل، والمغرب لا يمكنه أن يبقى منعزلاً عن هذا التوجه حتى لا يخرج من السباق”.
وأعلن بوزير الاقتصاد والمالية عن اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون مالية 2018، منها إعفاء الشركات التي تراكمت عليها المتأخرات الضريبية من غرامات التأخير والزيادات، والسماح لها بتسوية وضعيتها على مرحلتين، عبر أداء نصف ما بذمتها من ضرائب في 2018، والنصف الثاني في 2019.
كما أعلن عن سعي وزارة المالية لإيجاد حل سريع لأداء متأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة من طرف الشركات، مشيراً إلى أن هذه المتأخرات موزعة بين القطاع الخاص بمبلغ 10 مليارات درهم، والقطاع العام بمبلغ 20 مليار درهم” هذا دين في ذمة الحكومة، وعليها أن تسدده. لذلك، أتعهد بحل هذه الإشكالية في وقت قريب مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص”.
