بالفيديو.. رد قوي لوزير الداخلية حول التدخلات الأمنية في الريف
أوضح وزير الداخلية لفتيت أن المغرب جعل من النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت قيادة الملك محمد السادس، ولعل ما يمز التجربة المغربية هو التقدم الحاصل على مستوى على المستوى العملي من خلال الارتقاء بالممارسة المهنية لمختلف مكونات السلطات العمومية، إلى مستويات مشرفة بفضل المجهودات المبذولة من طرف الدولة ومختلف القوى الحقوقية الحية
وأوضح وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الاسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، ردا على سؤال محوري تقدمت به كل الفرق النيابية حول المقاربة الأمنية التي نهجتها السلطات العمومية في مواجهة الوقفات الاحتجاجية، أن “مجهودات المغرب في هذا الشأن حظيت باحترام وتقدير عدة جهات دولية مشهود لها بالموضوعية في تقييم مؤشرات التنمية السياسية والتطور الديمقراطي، هذا المكتسبات لا يمكن تحصيلها اعتباطيا أو الصدفة، بل هناك تتبع دقيق للأوضاع الداخلية للدول ومعايير صارمة تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، في التعامل مع الحكومات، وهي الهيئات التي نشتغل معها بكل جدية للاستفادة من التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، عرف الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي وبكل مسؤولية ومهنية”.
وزاد لفتيت ” وإذا كان من واجب السلطات العمومية العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية والحرص على ضمان مناخ سليم لممارسة حرية التظاهر في الشارع العام ،فان من واجبها أيضا الحفاظ على سلطة القانون في حالة عدم احترامه من طرف المحتجين اللذين يلجأ بعضهم إلى الدعوة إلى تنظيم أشكال احتجاجية بدون إتباع المساطير القانونية المنصوص عليها وهي الحالات التي يدشنها سلوك الاحتجاج الذي هو موضوع اسئلة هده الجلسة، حيث تدخلت القوات العمومية يوم 8 يوليوز الجاري على الساعة السابعة مساء أمام مقر البرلمان لفض وقفة احتجاجية دعت اليها ما يعرف بلجنة الحراك الشعبي بالرباط بدون احترام القانون سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تسمح لها بتأطير المواطنين.
وأكد لفتيت أن “تدخل القوات العمومية تحت إشراف السلطات المحلية كان بشكل متحضر وباحترام تام لمقتضيات القانون الموضوعية والشكلية، على عكس ما روج له البعض، حيث حرص حاملوا الشارة الوظيفية على مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض المظاهرة لما يشكل من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور”.
وأضاف ” بعض الحضور تعمد استفزاز أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطر معه القوات العمومية للتدخل بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أحيانا الصور المرسومة لا تعكس حقيقة الوضع، وتحمل معها نوعا من عدم إنصات اتجاه أفراد القوات العمومية لا سيما إذا لجا بعض المتجمهرين إلى التظاهر بالسقوط والإغماء لإثارة انتباه الرأي العام كسلوك مدروس أصبح معتادا بنية إحراج السلطات العمومية.
وتابع لفتيت أنه “ومع ذلك تم الحرص على إسعاف من تظاهر بالغماء وعددهم كان 12 شخصا، وجرى تقديم العلاجات الضرورية حيث تم نقلهم الى المستشفى الجامعي ابن سينا، علما أن حالتهم الصحية كانت عادية جدا، في مقابل تعرض عميد شرطة ممتاز لإصابات من جراء استعمال العنف من طرف بعض المتظاهرين، نقل على إثرها للمستشفى حيث سلمت له شهادة طبية وقدر العجز 20 يوما”.
وأكد لفتيت على أن “موقف السلطات من فض الوقفة المذكورة محكوم بالقانون وبدورها في تقدير المصلحة العامة ولا شيء غير ذلك، فلا وجود للانتقائية في تطبيق القانون اتجاه المخالفين، فعندما يكون هناك تصرفات تمس مباشرة حرية الغير أو تؤدي الى تعطيل السير العام لبعض الإدارات او تعطل حركة السير واحتلال الساحات العمومية، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة، آنذاك يصبح تدخل القوات العمومية تحت رقابة القضاء، ضرورية تدخل في صلب المهام الملقاة على عاتقها، مع تحديد المسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوزات أو خروقات في هذا المجال”.
وخلص لفتيت أن” المغرب بحاجة إلى الحريات كما هو بحاجة إلى الأمن العمومي، ومن تم يبقى أنه من الضروري التوفيق بينهما، وهي معادلة نعمل على إنجاحها”.
