حزب مغربي يدعو إلى قطع الطريق على الشائعات بشأن إصلاح مدونة الأسرة
دعا المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اللجنة الملكية التعجيل بمباشرة حوار وطني عمومي في موضوع إصلاح مدونة الأسرة، يرتكز على منهجية التشاور والتشاركية القادرة على ضمان حسن التفكير والإصغاء لمختلف الفعاليات والحساسيات المجتمعية في هذا الورش الإصلاحي، وقطع الطريق على الشائعات التي يتم الترويج لها في شكل تسريبات لمضامينه.
وأكد الحزب في بلاغ له، اطلع عليه “سيت أنفو”، على ثقته في دور الإعلام العمومي وقدرته على مكافحة هذه الشائعات وعلى إعادة إنتاج نفس الملحمة التي قام بها في مواجهة الشائعات المغرضة التي حاولت يائسة الركوب على التداعيات المدمرة للزلزال.
وجدّد المكتب السياسي للحزب، على الأهمية القصوى التي يوليها الحزب لموضوع إصلاح مدونة الأسرة، بوصف الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع.
وأعرب الحزب عن تثمينه لهذه المبادرة ولكل الإشارات الملكية السابقة لتوطيد دعائم الأسرة المغربية وتكريس الطابع المدني للقانون الذي ينظمها.
وكان بلاغ للديوان الملكي، أعلن يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، أن أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، وجّه رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأوضح البلاغ، أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وأضاف أنه بموازاة مع تكليف الملك، رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
