حاملو الشهادات يدخلون على خط اعتقال أساتذة “الكونطرا”
نددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بـ “القمع الهمجي الجبان”، الذي تجابه به الحكومة المغربية الاحتجاجات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالرباط.
وانخرطت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات اليوم الجمعة، في إضراب عن العمل، تضامنا مع احتجاجات أساتذة التعاقد، مشددة في بلاغ لها، على أن “لغة القمع والاعتقالات، لم تكن يوما حلا ولن تزيد الوضع المتردي إلا تأزما ورفعاً لمنسوب الاحتقان”.
وجددت التنسيقية ذاتها في بلاغ لها توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، دعوتها إلى “الإدماج الفوري والمباشر للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية ومساواتهم مع زملائهم الأساتذة المرسمين”، مؤكدة أن “الحل يكمن في الحوار البناء والمسؤول، بعيدا عن سياسة استغلال حالة الطوارئ الصحية لتكبيل حرية الاحتجاج”.
وفي موضوع ذي صلة، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في حالة سراح مؤقت، وحددت يومي 20 و27 ماي المقبل، موعدا لبدء محاكمتهم بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
