برلماني: مكافحة غسل الأموال أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية
قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، توفيق الميموني، إن “مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أخطر ما يمرُ على البرلمان في هذه الفترة النيابية”، معبرا عن استغرابه “كيف مر هذا المشروع أمام الحكومة؟ لأنه يُجرم جميع أفعال البيع وجميع الخدمات جملة وتفصيلا”.
وأضاف الميموني في مداخلته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، صباح اليوم الثلاثاء، أن “مشروع القانون جرم جميع الممارسات التي يقوم بها المغاربة، ومثال ذلك ما ورد في الفصل 574-2”.
وتابع: أن “الفصل المذكور أضاف إلى الجرائم المتعارف عليها في القانون الجنائي مثل الاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والرشوة، مسألة “المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ونشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها”، هنا أتساءل، هل جريمة إذا نشرت مؤسسة مالية بعض المعطيات؟، وفي تقدير من تعتبر المعطيات مضللة”.
وأورد المتحدثُ ذاته، أن “الأخطر في هذا الفصل قوله: “البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة”، فهنا جميع أفعال البيع والشراء مجرمة بمقتضى هذا الفصل، كأنه نقول للمغاربة لا تخرجوا من منازلكم صباحا، وأي فعل تقومون به فهو مجرم بمقتضى هذا القانون، مما يجعلني ما أفكر في مغزى طرح هذا مشروع القانون”.
وشدد البرلماني المذكور، على أن “جريمة غسل الأموال لا تعرف فراغا تشريعيا في المغرب منذ سن قانون 43.05 وما عرفه من تعديلات في سنتي 2011 و2013، وإحصائيات النيابة العامة دليل على ذلك”.
وأشار إلى أن “50 ألف هكتار تُزرع بالقنب الهندي، تعيش منه 90 ألف أسرة، أي 700 ألف شخص مورد رزقه من زراعة القنب الهندي، بمقتضى هذا القانون كلهم محل اشتباه وكل من يدور في فلك مناطق زراعة القنب الهندي من مهنيين وتجار”.
