قضية حامي الدين.. نقابة المحامين تقول كلمتها
راسلت نقابة المحامين بالمغرب، الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 هيأة وطنية، بخصوص بيان مسرب عن هذه الأخيرة حول قضية حامي الدين.
النقابة، حذرت في بيانها الائتلاف من “الإنزلاق حاليا لأية مناقشات من تنظيمات حقوقية بخصوص قضية معروضة على القضاء (قضية حامي الدين)، سبق للجميع أن وصف تدخل جهات تنفيذية فيها بالتأثير على القضاء، (تصريح الوزير الرميد ورد فعل الإطارات المهني للقضاة وللجمعيات الحقوقية)”.
ووفق البيان نفسه، فإن الفقرتين الأخيرتين من مشروع البيان لا تختلفان من حيث صياغتهما عن مضمون ما صدر عن قيادييي الحزب الأغلبي في الحكومة والذي ينتمي إليه السيد “حامي الدين”، مشيرا الى أن مشروع البيان المسرب حول موقف الائتلاف من قضية “حامي الدين”، في سياق اللحظة الحرجة الحالية للجسم الحقوقي والمختلف أصلا بشأن قضايا متلاحقة ومختلفة، من شأنه التأثير على تماسك الإئتلاف، في وقت تعتبر فيه في نقابة المحامين بالمغرب، أن الجسم الحقوقي بالمغرب في أمس الحاجة للوحدة والتضامن، وليس لمزيد من الشتات الذي لن يستفيد منه غير الجهات المعادية للديمقراطية ولحقوق الإنسان”.
ودعت النقابة الائتلاف إلى التريث وتأجيل فكرة إصدار البيان، وتدعو في الوقت نفسه إلى مزيد من تعميق التواصل والنقاش بشأن قضية “حامي الدين” وغيرها من القضايا الأخرى، لافتة أنها لم تعد تتوصل بأية كتابات تتعلق باجتماعات وأنشطة الائتلاف منذ مدة طويلة، وأنها فوجئت بتداول بيان للإئتلاف بشأن قضية عبد العالي حامي الدين، مع أن “الأمر يتعلق بمجرد مشروع بيان لم يصادق بعد سواء على مضمونه أو حتى على مبدأ إصداره من عدمه”، وفق المصدر ذاته.
