هل ستسحب الحكومة المادة 9 من مشروع قانون المالية؟
كشف مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة ستسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية، وذلك بتنسيق مع مجلس النواب.
وأوضح الرميد، أن قرار الحكومة بسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية لعام 2020، راجع بالأساس إلى كون مسودة مشروع قانون لتعديل قانون المسطرة الجنائية يوازي بين حقوق الدائنين، ويحفظ استمرارية المرفق العام.
وأكد الرميد أن النص الذي سيعدل قانون المسطرة المدنية حاول الملائمة بين واجب تنفيذ الأحكام القضائية وبين استمرارية المرفق العام، وكلاهما مبدآن دستوريان يجب استحضارهما في هذا السياق، مبرزا أنه إذا تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام الأسبوع المقبل، سيقوم وزير المالية بسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية.
وكانت هيئة القضاة في المغرب دعت إلى إعادة النظر في ذات المادة من مشروع قانون المالية لعام 2020، وذلك من خلال بيان أصدره “نادي قضاة المغرب”، دعا إلى ضرورة “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.
وقال إن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.
ووصف البيان المادة بأنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
واعتبر أن المادة “تخالف التوجيهات الملكية التي توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم”.
