مستشار دبلوماسي مغربي بالأمم المتحدة يتحدث عن خيار الحرب بين المغرب و”البوليساريو”
رغم لغة الحرب الحاضرة بقوة في آخر مستجدات نزاع الصحراء وتحركات الجيش المغربي في اتجاه المنطقة، للرد على ما تصفه الرباط بالاستفزازات المتكررة لجبهة ”البوليساريو” بالمنطقة العازلة؛ فإن مراقبين ومتتبعين للوضع يستبعدون خيار العودة للحرب.
وفي هذا الصدد، يرى سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي الأسبق في الأمم المتحدة والخبير في ملف الصحراء، أن الهيأة الأممية ستأخذ مشاغل المغرب محمل الجد ”وستعمل على الحد من وقوع أي انتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار في المستقبل”، مستبعدا في الوقت نفسه أن يقوم المغرب باستعمال القوة ضد ”البوليساريو”، مؤكدا أن مجلس الأمن سيتجه نحو اعتماد قرار يتضمن ”لغة حازمة ورادعة ضد الجبهة”.
وأوضح بنيس، في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، أن المغرب يريد استغلال الظرفية التي خلقها محتوى التقرير الجديد للأمين العام، والذي حمل في طياته بعض الفقرات التي يعبر فيها الأمين العام بشكل جلي عن انشغاله العميق تجاه الخروقات المتكررة لاتفاق إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 لعام1997، من أجل المطالبة بانسحاب ”البوليساريو” من المنطقة كما فعل في أبريل العام الماضي.
وأشار رئيس تحرير ”Morocco World News”، إلى أن المغرب يريد المرور إلى السرعة القصوى واستعمال ورقة اللجوء إلى الحرب من أجل منع تغيير الوضع الحالي في المنطقة العازلة ومنع البوليساريو من فرض سياسة الأمر الواقع، بعد العديد من السنوات التي تميزت بقيام البوليساريو بالعديد من الاستفزازات والخروقات، موضحا أن التوقيت التي جرى فيه التحرك المغربي، أي ثلاث أيام بعد صدور النسخة الأولى للتقرير وكذلك بموازاة مع تولي سفير البيرو رئاسة مجلس الأمن، توحي بأن المغرب يريد استغلال هذين العاملين من أجل الضغط على ”البوليساريو” وإظهاره على أنه شريك غير جدير بالثقة وأنه غير جاد في التوصل إلى حل سياسي ما دام أنه يريد تغيير الوضع القائم في المنطقة.
وشدد ذات الخبير على أن المغرب يعلم أن ”وجود رئيس لمجلس الأمن من بلد جمد اعترافه بالبوليساريو منذ 1996 وقام بتعزيز علاقاته مع المغرب منذ عدة سنوات، بل قام كذلك بطرد ما يسمى بالسفيرة الجديدة للبوليساريو من البيرو ومنعها من دخول الترابي البيروفي، بإمكانه أن يساعده على إعطاء زخم للجهود التي يقوم بها من أجل الضغط على البوليساريو وعزلها ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم بشأنها بخصوص خرقها المتكرر لاتفاقية إطلاق النار وتواجدها المستمر في منطقة الكركرات”.
وقال بنيس إن الهدف من الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب هو الضغط على الأمم المتحدة من أجل تحقيق هدفين اثنين: الأول ”وضع حل لتجاهل هذه الأخيرة أو تساهلها مع الخروقات التي يرتكبها البوليساريو بخصوص اتفاقية وقف النار”، والهدف الثاني هو ”إقناع مجلس الأمن بخطورة الوضع في المنطقة وخطورة التهديدات التي تشكلها تحركات البوليساريو على استقرار المنطقة وأن أي تساهل معها سيدفع بالمغرب إلى استعمال السلاح من أجل الدفاع عن مصالحه وعن وحدته الترابية”.
ما يريده المغرب، يضيف ذات المستشار، هو أن يتضمن القرار الجديد الذي سيعتمده مجلس الأمن في نهاية هذا الشهر ”لغةً ملزمةً ستجعل البوليساريو تحت الضغط وعرضةً للتعرض لعقوبات في حال عدم امتثاله لما قد يتضمنه القرار الجديد”، ومن شأن ذلك، وفق بنيس دائما ”تفادي نفس السيناريو الذي وقع العام الماضي”.
وأوضح المتحدث أن المغرب عازم، فيما يبدو، على إقناع أعضاء مجلس الأمن بضرورة استخلاص العبر والدروس مما وقع العام الماضي حينما أعلنت جبهة ”البوليساريو” عن نيتها الانسحاب من منطقة الكركرات ساعات قليلة قبل اعتماد مشروع قرار كان سيتضمن لغة قوية ضدها، مؤكدا أن ”مجلس الأمن لو اعتمد اللغة التي تضمنها مشروع القرار الأول التي تم عرضه للتصويت قبل إعلان البوليساريو انسحابه من الكركرات، لما قامت الأخيرة باقتحام المنطقة مرةً أخرى ولما تمادت في خرقها لاتفاقية وقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1997، ولما أعلنت عن نيتها في نقل ما تسميه بـ”وزارة الدفاع” إلى منطقة بير لحلو”.
وخلص بنيس إلى أن الهدف الرئيسي الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال هذه الحملة الدبلوماسية والتهديد باستعمال السلاح هو ”إقناع مجلس الأمن بتبني قرار ملزم يقضي باتخاذ إجراءات جزرية ضد البوليساريو في حال قيامه بدخول أي جهة من المنطقة العازلة، بما في ذلك منطقة بير لحلو وتيفاريتي، مضيفا ”لا أظن أن المغرب سيقوم في نهاية المطاف باستعمال القوة ضد البوليساريو، بل أظن أن الأمم المتحدة ستأخذ هذه المرة مشاغل المغرب محمل الجد وستعمل على الحد من وقوع أي انتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار مستقبلا” يقول المتحدث نفسه.
