” البيجيدي” يتهم “الداخلية” بالانتقائية في عزل بعض رؤساء الجماعات
اتهم حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بالتعامل بانتقائية فيما يخص عزل بعض رؤساء الجماعات الترابية، مؤكداً أنها (الداخلية) تعمل بمبدأ الكيل بمكيالين عندما تستهدف بشكل واضح الجماعات المسيرة من قبل البيجيدي، في حين تقوم بغض الطرف عن جماعات تسيرها أحزاب أخرى.
واستغرب محمد بنجلون، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وممثل إقليم بنسليمان، من ” تحرك وزارة الداخلية بسرعة من أجل عزل رؤساء جماعات ترابية يسيرها حزب العدالة والتنمية، مقابل تغاضيها الطرف عن خروقات رؤساء جماعات أخرى ينتمون لأحزاب مختلفة”.
وشدد بنجلون، في تدوينة له عبر صفحته بفيسبوك، على أنه “من علامات النكوص والردة الديمقراطية أن تكيل أم الوزارات في وطني بمكيالين”، موضحا أنه ” في الوقت الذي تحرك فيه ملفات واهية ضد رؤساء جماعات عن البيجيدي حتى تسرع وزارة الداخلية بسرعة البرق إلى عزلهم بسبب مخالفات إدارية بسيطة، وفي مقابل ذلك يتم التغاضي عن آخرين”.
واتهم ذات النائب البرلماني وزارة عبد الوافي لفتيت بمحاباة أحزاب بعينها ‘ كما حدث مع محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، الذي صدرت في حقه أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية حبسية، دون أن تتحرك وزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل في حقه كما يتم مع رؤساء جماعات يسيرها البيجيدي، وهو الآن محل بحث في دعوى قضائية جديدة في خروقات غاية في الخطورة تحقق فيها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالسطات، بل الأدهى والأمر أن التقرير الذي عرضه إدريس جطو بين يدي جلالة الملك، تحتل فيه مدينة بوزنيقة الصدارة من حيث خروقات تبديد المال العام”.
وتقوم وزارة الداخلية، بين الفينة و الأخرى، بعزل عشرات من رؤساء الجماعات الترابية، مع تحريك الدعوى العمومية في حق بعض الأعضاء بالمجالس الجماعية، على خلفية ارتكابهم أفعالا “تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية”، وذلك استنادا على تقارير تقوم بها الجهات المختصة في حماية المال العام.
وفي أكثر من مناسبة، التمس قادة أحزاب سياسية ونواب برلمانيون، من وزارة الداخلية، المشرف الأول عن تسيير وتدبير شؤون الجماعات الترابية، عدم التعامل بانتقائية في عزل رؤساء الجماعات وإحالة ملفات بعضهم على القضاء، بل ذهب منهم من ذهب إلى حد الاتهام باستعمال هذا الموضوع كورقة تصفية حسابات سياسية خاصة مع دنو موعد الانتخابات، مشددين على أن المحاسبة تتم منذ السنة المالية الأولى بعد التصويت على ميزانية المجالس الترابية، وليس على بعد أقل من سنة من إجراء الانتخابات.
