جديد قضية البرلماني البوقرعي ومستشار جماعي من حزبه

لجأت هيئة الدفاع عن المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، بجماعة آيت حرز الله، إلى طلب تأجيل الجلسة التي استجاب لها القاضي عبر تحديده  يوم 16 مارس 2020 موعد جديد، وذلك بعد تكرار غياب صاحب الدعوى القضائية خالد البوقرعي البرلماني عن ذات الحزب عن الجلسات الذي جر زميله في الحزب المحجوب بوشوي بسبب “تدوينات” في “الفايسبوك” إلى القضاء.

ويُفسر غياب خالد البوقرعي عن جلسة اليوم (10 فبراير 2020) بسبب تمثيله  للبرلمان المغربي في أشغال الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي تحتضنها العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي امتدت يومي 8و9 فبراير 2020، بصفته  عضو بمجموعة العمل الموضوعاتية حول القضية الفلسطينية بمجلس النواب.

وعرفت الجلسة السابقة للمحاكمة غياب المشتكي البرلماني خالد البوقرعي، الذي يتابع زميلا له في حزبه متهما “المشتكي به، بنشر مجموعة من الادعاءات الكاذبة بصفحته بـ”الفيسبوك” في حق العارض قصد التشهير به حسب الثابت من الصور المرفقة”.

وطالب البوقرعي، معاقبة من سانده في الانتخابات الأخيرة ليصبح برلمانيا، زميله في الحزب المحجوب بوشوي، على تدويناته في “الفايسبوك” بناء على الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وحسب محضر البحث التمهيدي الذي أجراه الدرك الملكي، شدّد المستشار الجماعي المحجوب بوشوي، على أن “ما قمت بوضعه في حسابي يأتي في إطار الإنتقادات البناءة، باعتباري مستشارا بنفس الحزب المشتكي، وللتوضيح للرأي العام المحلي على أن خالد البوقرعي الذي يعتبر برلمانيا ونائبا لرئيس جهة فاس مكناس لم يوفي بوعوده التي قدمها للمواطن أثناء الحملة الإنتخابية”.

وأورد بوشوي الذي حُرم من تجديد عضويته بالحزب بعد تجديد الكتابة الإقليمية بالحاجب بمعية أفراد آخرين، وفق ما نقله المحضر بأنه “لقد قام المشتكي لرفع هذه الشكاية ضدي وذلك من خلال الصراعات القائمة وسط الحزب والذي اعتبر جزءا منه”.