الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بتوضيحات حول زيادات “غير مبررة” في أقساط تأمين السيارات
أميمة الزموري
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ صادر عنها بالقنيطرة، عن إدانتها واستيائها الشديدين من الزيادات الأخيرة التي أقدمت عليها بعض شركات التأمين في أقساط التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارات؛ معلنةً رفضها التام لأي قفزات غير مبررة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين في ظل غياب شروحات شفافة وقانعة
وأوضحت الجامعة أن أسعار التأمين الإجباري تخضع لإطار تنظيمي خاص يستوجب عدم إقرار أي مراجعة للتعريفات إلا وفق المسطرات والضوابط القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى وجود غموض بشأن التأمين التعاضدي وتكلفته، ومستغربة من هذه الزيادات رغم التطور المستمر لحضيرة السيارات بالبلاد وما يرافقه من اتساع قاعدة المؤمن لهم ونمو حجم معاملات الشركات.
كما أبدت الهيئة الحقوقية شكوكها حول ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد استباق غير مبرر من شركات التأمين للآثار المحتملة لتطبيق التشريعات المعدلة المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث السير، مؤكدة أن الاعتماد على دراسات تنبؤية دون الوقوف على النتائج الفعلية للتطبيق الميداني لا يشكل تبريراً مقبولاً لإعادة النظر في الأقساط الحالية
وعلى ضوء ذلك، دعت الجامعة السلطات الحكومية والجهات المختصة للتدخل العاجل والتحقق من مدى احترام المساطر التنظيمية المؤطرة لأسعار التأمين، مع مطالبة الشركات بتقديم توضيحات تفصيلية عن دوافع الزيادة ووضعية التأمين التعاضدي، مجددة استعدادها للمساهمة في أي حوار مؤسساتي يضمن شفافية التسعير وحماية مصالح المؤمن لهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
