“الأبناك” تجرّ العثماني إلى مساءلة البرلمان
طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
وستتمحور جلسة مساءلة رئيس الحكومة عن موضوعي السياسة العامة للحكومة حول تفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وكذا السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن الملك محمد السادس كان حث في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها المملكة، داعيا الحكومة وبنك المغرب الى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم من الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، مشددا على أن القطاع البنكي الوطني ” لا يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.
وأوضح الملك محمد السادس على أن ” هناك صعوبة في ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا على أنه مدرك أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية.
ودعا جلالته الأبناك إلى تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا على ضرورة الاستلهام من التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات في مجال تمويل المشاريع التي يحملها الشباب، مع تسهيل ادماجهم المهني والاجتماعي، وذلك اعتبارا لنتائجها الإيجابية عليهم وعلى أسرهم وعلى المجتمع، وشدد جلالته على أنه سيتابع شخصيا مع الحكومة وكل المنخرطين كل مراحل هذا المخطط.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
