وزارة العدل تتوصل بـ 5 شكايات من مواطنين ضاعت أموالهم وممتلكاتهم
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب له على سؤال كتابي أن وزارته توصلت بخمس شكايات من مواطنين، بوشرت بشأنها الإجراءات المسطرية القانونية المعمول بها وذلك بإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس من أجل إجراء بحث بشأنها.
ويتعلق الأمر بملف الموثق الذي توفي قبل سنة، دون أن يحصل المواطنون الذين أجروا معاملاتهم القانونية معه، وسلموه أموالهم دون التوصل بها أو التوصل بعقود البيع والشراء.
وكانت البرلمانية فاطمة التامني، قد كشفت في سؤال كتابي وجهته لعبد اللطيف وهبي، أوضحت من خلاله تفاصيل القضية، حيث جاء في السؤال أن أزيد من 20 مواطنا بمدينة مكناس تعرضوا لضياع حقوقهم إثر وفاة موثق في 25 يناير 2021.
ويتعلق الأمر بضحايا بينهم بائعون لم يتسلموا مستحقاتهم بصفة نهائية، وبائعون لم يتسلموا سوى شطر من مستحقاتهم، ومشترون لم يتمكنوا من حيازة ما قاموا باقتنائه، حيث تؤكد الشواهد المسلمة لأغلب المعنيين الموثق المفوض لتسيير ديوان الموثق المتوفى أنه بعد افتحاص محاسبة الديوان المذكور لم يجد المبالغ المستحقة للضحايا.
ويشتكي المتضررون من عدم قيام الموثق المفوض له تسيير ديوان الموثق المتوفى بالتعامل مع ملفاتهم بالشفافية والوضوح رافضا تسليم بعضهم شواهد على غرار بقية المتضررين تفيدهم في تتبع ملفاتهم لدى القضاء. وقد قام هؤلاء بتقديم شكايات لدى المحاكم المختصة وكذا لدى وزارة العدل ولدى رئاسة النيابة العامة دون أن يتمكنوا من مستحقاتهم حتى الآن.
وأكدت البرلمانية التامني، أن معظم الضحايا يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة خاصة وأن أغلبهم من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود بل ومنهم من اضطر للإيواء لدى أقربائه أو معارفه، كما أن منهم من يقيم بالخارج ووضع كل مدخراته في عقار لم يستطع تسلمه.
