بوسنينة: خطاب الملك وضع برنامج عمل لإصلاح حقيقي للإدارات والمؤسسات
قال مصطفى بوسنينة، الباحث في العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق بطنجة، أن “الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاحه للدورة التشريعية أمام البرلمان وضع خارطة طريق واضحة المعالم لنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، ترتبط أساسا بتحقيق إقلاع حقيقي للمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال عدة محاور اشتغال أساسية”.
وأضاف بوسنينة في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “هذه الأسس تتحدد في إرساء قيم الحكامة الجيدة على مستوى هذه المؤسسات من خلال تنزيل مبادئها المتمثلة في الجودة والترشيد والعقلنة والنجاعة في الأداء، وضمان تفعيلها و متابعة تنفيذها”.
وأوضح أن ثاني الأسس “تفعيل المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يعني تفعيل معايير التقييم داخل الإدارة العمومية على أساس التكليف وتحديد المهام والاختصاص حتى يقوم مبدأ المسؤولية، وليس وضع موظف مرؤوس داخل ما يسمى بـ”الكراج” بشكل مزاجي ولا لشيء إلا لأنه لا يروق و لا ينسجم مع نزوات أو نعرات أو انتماء سياسي أو نقابي أو إيديولوجي لهذا الرئيس أو ذاك المدير، وفي النهاية يتم تقييم أدائه أو تنقيطه دون سند قانوني ومشروع”.
ونبه إلى أن خطاب الملك “ربط أداء وبرنامج عمل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها مؤسسات استراتيجية بغاية وهدف استراتيجي وهو كونها لا يجب أن تقتصر فقط في خدماتها على تقديم خدمات إدارية او توجيهية أو تاطيرية لمرتفقيها، بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى وظيفة مركزية وهي خدمة التنمية بمختلف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وأن تكون هذه المؤسسات رافعة لهذه التنمية وليس عائقا لها”.
وتابع: “كل هذا من خلال مراجعة جوهرية ومتوازنة لوظائف وبرامج هذه المؤسسات من خلال آليتين أساسيتين الأولى: المتعلقة خلق وكالة سيوكل إليها مهمة الإشراف على عمل هذه المؤسسات ومتابعة ومواكبة وتقييم لأدائها ومدى نجاعة صرف المساهمات المالية الممنوحة لها من طرف الدولة لهذه المؤسسات، والثانية وفي ارتباط وظيفي ومواز مع الآلية الأولى، والمتمثلة في القيام بمراجعة عميقة بمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا على أساس الكفاءة”.
وأبرز أن “الملك كأنه يشير في خطابه وبشكل ضمني إلى كون مسار جل التعيينات التي تمت في المناصب العليا سواء داخل مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة من اعتماد ظھير شريف رقم – 20 1-12 صادر في 27 من شعبان 1433 ) 17 يوليو 2012 (بتنفيذ القانون التنظيمي رقم -12 02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لاحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ولا حتى منشور رئيس الحكومة رقم 7-13-د بتاريخ 18 جمادى الثانية 1434 (29 أبريل 2013) حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، لم تكن لتنسجم وتستجيب لمبدأ الكفاءة والتحفيز، وليس ذلك فقط، بل تلك الكفاءة في ارتباطها بقيمة الوطنية والمواطنة وخدمة المواطن والوطن أولا ولا شيء غير ذلك، وهذا في اعتقادي يمكن أن نستشفه في عدد من التعيينات التي تمت استجابة لمنطق ريعي نقابي أو حزبي أو عائلي أو قبلي استجابة لمنطق الترضيات في سياق تدبير أزمة معينة داخل التدبير الحكومي”.
وشدد بوسنينة، على أن “الملك في اعتقادي قد وضع برنامج عمل وبابعاد استراتيجية لإصلاح حقيقي وجذري وعميق لبنيات مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، بالشكل الذي يجعلها أكثر وطنية وأكثر جاذبية، بشكل يؤسس لمرحلة متقدمة وذات جاهزية عالية من الأداء العمومي تتعلق بتدشين مسار “عقد اجتماعي جديد””.
