ويحمان يفجر معطيات خطيرة حول التواجد العسكري الإسرائيلي بالمغرب
كشفت كل من جمعية “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” ومجموعة ”العمل الوطنية من اجل فلسطين”، عن ما وصفته بـ”معطيات خطيرة جدا تكتسي طابعا أمنيا من شأنه تهديد أمن الوطن واستقراره”.
وأشار كل من المرصد ومجموعة العمل، صباح اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية كانت حول ” من التطبيع الصهيوني… إلى تهديد امن الوطن واستقراره..؟، ملف: معهد ألفا الدولي لتدريب الحراس الخاصين”، (أشارا)، الى انه تم رصد وقائع ومعطيات تؤشر إلى “حالة جديدة من ظواهر التطبيع التي تناهضها مكونات المجتمع المغربي”، معتبرة إياها حالة تشكل منعطفا نوعيا وخطيرا في سياق الاختراق الصهيوني للمغرب المتنامي في السنوات الأخيرة.
وأوضحت ذات المصادر أن الوقائع المرصودة تؤشر الى” تطور الظاهرة التطبيعية من التطبيع المجرد إلى التجنيد والعمالة الخطيرة المرتبطة بتكوين مجموعات تخضع لتداريب عسكرية وشبه عسكرية، في أكثر من منطقة داخل التراب الوطني، مصحوبة بتأطير إيديولوجي وفكري عبر مجموعة من الوسائط والرموز والمواقف الرامية إلى تبني الأطروحة الصهيونية، والاستعداد لخدمتها ماديا، بأدوات عنيفة، ورمزيا بوسائط تواصل اجتماعي”، مؤكدة على أن هاته المجموعات تدعم الكيان الصهيوني وتدافع عنه وعن جرائمه ضد الفلسطينيين في إطار ما يسمى “التحالف مع إسرائيل في الحرب على الارهاب”.
وشجبت ذات الهيئات ما اعتبرته الطابع المعلن للأفعال والوقائع المذكورة “عبر بثها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ويوتيوب، سواء في صفحة معهد ألفا الدولي لتدريب الحراس الخاصين، أو على صفحات كل من المدير المسؤول، وعلى صفحات عدد ممن يقدمون انفسهم كمسيرين مسؤولين عن تنظيم ودعم ورعاية وتسويق الأنشطة”.
وشددت الهيئات على أن المعهد المذكور، والذي يعتمد في تسميته الانجليزية الرسمية اسم “معهد الفا الإسرائيلي لتدريب حراس الشخصيات”، يقوم بجملة من التدابير العسكرية بإشراف إسرائيلي ميداني مباشر، والتدريب على السلاح الناري وعلى السلاح الابيض وطرق القتل، ونشر صور وخطب وفيديوهات تحريضية موجهة لافراد الجيش من شأنها إضعاف معنوياته”.
وقالت ذات الهيئات إنه ومن منطلق المسؤولية الوطنية، والحرص على سلامة وأمن الوطن، قررت تنبيه الحهات الرسمية عبر رئيس الحكومة، الذي كلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، باستقبال وفد المجموعة والمرصد، حيث تم تقديم مذكرة خاصة مرفقة بقرص مضغوط، يتضمن كافة المعطيات والوقائع السالفة الذكر، وذلك بمقر وزارة الدولة بتاريخ 13 فبراير 2018، حيث وعد الرميد بإجراء المتعين إزاء الموضوع والتعاطي معه بكامل الجدية والمسؤولية.
ونظرا لأن المجموعة والمرصد لم يتوصلا لهذه الساعة بأي جواب رسمي، تقرر تنظيم ندوة اليوم من أجل تنوير الرأي العام الوطني ومطالبة المسؤولين بتقديم كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
