وزارة الداخلية تستنجد بالخبراء
فتح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الباب أمام الوزراء للانطلاق في العمل بمرسوم التعاقد مع الخبراء، الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران.
وقالت جريدة الأخبار، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه بعد تخوف الوزراء من التعاقد مع الخبراء الذي قد تصل تعويضاته إلى خمسة ملايين سنتيم، وافق رئيس الحكومة لوزير الداخلية برسالة رسمية على الاعتمادات المتعلقة بالتعاقد مع خبيرين لفائدة مديرية الأنظمة والاتصالات والمعلومات لمدة سنتين.
وتوقعت المصادر الجريدة أن يخصص لفتيت تعويضات لكل خبير بعد إجراء مقابلة انتقاء أمام لجنة سيشرف
عليها مدير الموارد البشرية بام الوزارات.
ويتيح المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية نوعين من التعاقد، الأول خاص بالخبراء، وعدد هذه العقود، حدد في 7250 عقدة، ستوزع على جميع القطاعات، والتعاقد الثاني هو التعاقد الوظيفي، على أن يتم هذا التوظيف عن طريق مباريات، بينما سيتم توظيف الخبراء عن طريق الانتقاء، لافتا إلى أن أجرة الموظفين بالتعاقد ستحدد في ما بعد بقرار حكومي، كما سيخضع نظام التوظيف بالتعاقد، لنظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا.
ويحدد المرسوم صنفين من العقود، منها عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
