هل تؤثر مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي على سير عمل اللجان الأخرى ؟
مع اقتراب إحالة مشروع قانون المالية التعديلي على مجلس النواب، يسارع رئيس المجلس لحبيب المالكي الزمن للتوصل لصيغة مناقشة هذا المشروع، يطبعها التوافق بين الحكومة وفرق مجلس النواب.
مصدر برلماني كشف لـ“سيت أنفو“ أن هناك نقاش حول تأجيل جميع اجتماعات اللجان النيابية خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، مضيفا أن القرار لم يتخد بعد وهناك توجه نحو ذلك، على اعتبار أن ضيق المدة الزمنية التي يمنحها القانون التنظيمي لقانون المالية، تجعل البرلمان في محك حقيقي، ذلك أن النقاش لايزال متواصلا بين موقف الحكومة المتمثل في مناقشة مشروع قانون مالية تعديلي في لجنة المالية فقط، و موقف بعض الفرق البرلمانية في أن يتم مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في باقي اللجان.
رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال في تصريح خص به “سيت أنفو“ أن فريقه متشبث بأن تكون مناقشة الميزانيات الفرعية في جميع اللجان، على اعتبار أن عدد من القطاعات ستغير ميزانياتها، ومن صميم اختصاص البرلمان أن يناقش ذلك.
موقف “البام” وحسب مصادرنا فإنه مدعم من طرف باقي مكونات المعارضة، إلا أن الأغلبية تحاول أن تذهب مع الحكومة لكن بتوافق بين جميع الفرق.
هذا وأمام البرلمان، نصوص قانونية مهمة تطرح للنقاش، مثل قانون البطاقة الوطنية الجديدة، والسجل الاجتماعي الموحد الذي كان سيحل مشاكل كبيرة في الاستهداف خلال جائحة كورونا وهذا يعني أنه لا يمكن تأجيل النقاش حوله.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية التعديلي يعد الأول في تاريخ الوثيقة الدستورية الحالية، ومن المرتقب أن يتم المصادقة على توجهاته العامة خلال المجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي قبل أن يعرض أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين غرفتيه، وبعد ذلك، يناقش لمدة 8 أيام داخل الغرفة الأولى، وأربعة أيام بالغرفة الثانية، على أن تكون ثلاث أيام الأخيرة، مخصصة للبث في تعديلات مجلس المستشارين من طرف مجلس النواب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
