هام للمغاربة.. حكومة العثماني تعلن الشروع في التخلي عن الوثائق الإدارية
كشفت حكومة العثماني عن قانون جديد ستعمل على تطبيقه بجميع الإدارات المغربية تدريجيا، يؤكد دخول جميع الإدارات المغربية عالم الرقمنة بعد خمس سنوات من نشر هذا القانون الجديد.
وحسب مقال نشرته جريدة الأسبوع في عددها لهذا الأسبوع، فإن هذا القانون الذي سيجبر الإدارات على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، يتجه إلى التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة المغربية كاهل المواطن المغربي، وذلك بالقطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك، والمطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة بدل أكثر من ذلك، بل يتجه القانون الجيد إلى إعفاء المواطن من أي وثيقة يمكن أن تجدها إدارة معنية عند إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإدارتين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق.
من جهة أخرى، حدد هذا القانون كذالك إجبارية جواب جميع المصالح الخارجية للوزارات والإدارات، وكذا الجماعات الترابية على طلبات المواطنين داخل أجل محدد، وفي حالة سكوتها، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب، أما في حالة رفضها، فيمكن الطعن في قراراتها أمام العامل أو الوالي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
