نقابة موخاريق تنتقد خطة الحكومة لإصلاح التقاعد
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة خطتها الرامية إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وحددت تاريخ ماي من العام المقبل 2023، لانطلاق العملية، خرجت نقابة موخاريق لتهاجم الأرضية التي قدمتها الحكومة، معتبرة أنها ليست في صالح الطبقة العاملة، وانتقدت إخراجها من لدن الوزارة، باعتبار أنه لم يتم الاتفاق على أغلب مضامينها.
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن الاجتماع الأولي الذي عقد بين وزارة المالية والنقابات المركزية كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.
وعبرت النقابة عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي، وأكدت نقابة موخاريق أن الوثيقة التي تم إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وسجلت النقابة بوضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
