مطالب للحكومة بالزيادة العامة في الأجور لمواجهة الغلاء
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على تشبثها بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
وودعت النقابة، الحكومة إلى الاستجابة للمطالب “العادلة والمشروعة” لمختلف فئات الشغيلة، واحترام الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد دورة شتنبر لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القانون المالي 2027.
وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة ضمن بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، عن دعمه لكافة القطاعات التي تخوض معارك نضالية دفاعاً عن مطالبها العادلة والمشروعة وعلى وجه الخصوص موظفو قطاع التجهيز، والتعليم العالي والصناعة التقليدية والتعاون الوطني والمكتب الوطني للمطارات، وبالقطاعات العمالية بالقطاع الخاص بكل من التعليم الأولي وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بـ “التضييق” الذي تتعرض له فاطمة زكاغ، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، موضحة أنها تعرضت لـ”تعنيف لفظي ومحاولة اعتداء أثناء مزاولتها لمهامها”، مستنكرة هذه الممارسات غير المقبولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
