نقابة “UNTM” في التعمير تُطالب الوزيرة الجديدة بمجابهة الريع
حذرت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “من صرف التعويضات الجزافية الريعية لأي موظف “محظوظ”، مؤكدة توفرها على “وثائق تثبت صرف مبلغ شهري قدره 3750 درهم بدل 1600 درهم لأحد رؤساء المصالح بالمفتشية الجهوية لطنجة، وبعض المعلومات التي تصل إلى حد التواتر على استفادة موظفين آخرين من تعويضات غير مستحقة”.
وعبّرت المؤسسة النقابية عن استعدادها لجعل القضية “معركة رأي عام بالاتجاه إلى الخيار النضالي والمنابر الإعلامية وعبر قنوات المؤسسة التشريعية عن طريق فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين”.
وطالب المجلس الوطني للنقابة عقب اجتماعه يوم الخميس 14 نونبر 2019 بـ”الاعتماد على معايير واضحة لتوزيع المنح التحفيزية السنوية بالتشاور مع المكاتب المجالية للشريك النقابي، لضمان عدم تحول هذا المكسب إلى مجرد تعويضات جزافية أخرى يتم توزيعها وفق منهجيات إرضائية، كما قررت “تفويض المكتب الوطني للتفاوض العاجل مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لتدارك بعض الهفوات التي تشوب توزيع التعويضات بجميع أشكالها (الجزافية والتحفيزية السنوية وعن المهام والتعويضات الكيلومترية…)، للمطالبة بـ”الشفافية والإنصاف في توزيع التعويضات الجزافية والمساواة حسب المهام لجميع الموظفين دون استثناءات ريعية”.
وأعلنت النقابة عن رفضها للمعايير “المطبقة حاليا بملف الترقي بالاختيار، والمطالبة بضرورة التشاور مع التنسيقية الوطنية المكونة من المنتخبين باللجان المتساوية الأعضاء كما تحث على ذلك القوانين الجارية بها العمل، وتحصين مساطر الترشيح للمسؤولية واللجن المكلفة بانتقاء المرشحين في الامتحانات المهنية ضد كل أشكال التمييز والحيف”.
ونبهت إلى ضرورة “اعتماد مبدأ الترشيح المفتوح حسب المسطرة القانونية لمناصب المسؤولية السامية وتحصينها ضد أشكال التجاوز التي عرفتها المرحلة السابقة، والكف على الاعتماد الفج لآلية “إعادة الانتشار”، من أجل انتقاء كفاءات عالية تمكنها من المساهمة في تأسيس الجهوية الناشئة ورفع تحديات اللاتمركز الإداري، وإقرار نظام معلوماتي تلقائي ورسمي لإخبار الموظفين بنتيجة تنقيطهم وتقييمهم وفتح المجال للتظلم في حالات التعسف؛ وتمكين الموظفين المعنيين باجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من المراجع التقنية المتعلقة بالمشاريع المنجزة من طرف الوزارة”.
ولم تفوت الفرصة لمناشدة المسؤولة الحكومة إلى “التوزيع المنصف للمهام والمأموريات وفرص التكوين داخل المغرب وخارجه، وتخصيص نسبة معينة للموظفين من أجل استكمال الدراسة بمعاهد تكوين الوزارة في إطار دعم التكوين، واعتماد تكوين مستمر يتسم بالجودة وبمقاربة تشاركية تستثمر في تطوير الكفاءات، والحرص على توفير السكن أثناء التكوين، وتسهيل الحركة الانتقالية للموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية من وإلى المصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات التابعة لها، وإقرار وسائل تحفيزية مشجعة لانتقال الموظفين للعمل في المناطق النائية بالمصالح الخارجية للوزارة”.
ودعا البلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى “إحداث مؤسسة اجتماعية تضم جمعيات الأعمال الاجتماعية بالوزارة وتعزيز مواردها المادية والبشرية، والإشادة بالعمل التشاركي بين الوزارة والجمعية، والتي أفرزت زيادة في الميزانية المخصصة للعمل الاجتماعي إلى 4.1 مليون درهم سنويا؛ مع المطالبة بتجديد أسطول النقل بالإدارة المركزية وتدعيمه بخطوط جديدة (سلا-المدينة القديمة والأقواس، تامسنا)، وتسوية متأخرات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على المرض لجميع الموظفين، وخاصة أولئك المقبلين على التقاعد”.
وجددت النقابة مطلب “تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من العقار العمومي غير المستغل حاليا، والوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة لتوفير سكن للموظفين بثمن الكلفة، كما عبر المجلس الوطني “مرة أخرى على تهنئته الوزيرة على الثقة المولوية التي حظيت بها لتدبير هذا القطاع، واستعداده الدائم للانخراط في كل أشكال الشراكة الإيجابية مع الوزارة تأسيسا لعلاقة متكافئة في الحوار، فإنه يدعو في المقابل إلى مأسسة الحوار لتنظيم العلاقات المهنية بما يحسن ظروف اشتغال الموظفين ويسمو بالمرفق العمومي”.
ودعت الحكومة إلى “إعادة النظر في هيكلة وأدوار المتدخلين المؤسساتيين من خلال جعل قطاع إعداد التراب يحظى بالأولوية الحكومية وتركيز أدواره للإشراف على تحديد الاختيارات الكبرى في مجال التنمية المجالية، وإبداء الرأي في البرامج القطاعية والتنسيق بينها بما يضمن تحقيق أهداف توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، مع إعادة الهيكلة التنظيمية للقطاع”.
ونادت بـ”تطوير آليات إعداد التراب من خلال التسريع بتكريس اعتماد المقاربة المجالية المندمجة في برمجة الميزانية العامة للدولة عوض البرمجة القطاعية والتركيز على تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرا على التعامل مع التحولات المستمرة والسريعة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف السياسة العمومية لإعداد التراب وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وثمن “المجلس الوطني اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموقع يوم 7 مارس 2019، ويدعو إلى التسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للاشتغال على تدقيق أرضية هذا الاتفاق، وبلورة ميثاق اجتماعي مع السيدة الوزيرة الجديدة يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار اجتماعي مؤسساتي مستدام”.
وأشارت إلى ضرورة “تقوية الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية باعتماد قسمين جديدين، لمواكبة أوراش الجهوية واللاتمركز الاداري، العمل على إخراج الهياكل التنظيمية لمعاهد التكوين (المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، المدارس الوطنية للهندسة المعمارية، معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية)”.
وجاء في مقدمة البلاغ بأنه “في ظل حالة استثنائية فريدة تمتاز بعدم الاستقرار المؤسساتي لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير الذي يتأرجح في تدبيره بين عدة وزارات وعدة مسؤولين دون أن يرسى على قطاع عمومي يضمن له حسن الأداء وشرعية القرار، انعقد يومه الخميس 14 نونبر 2019 المجلس الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، تحت رئاسة عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبحضور الأعضاء المنتخبين والأعضاء بالصفة وضيوف كرام من القطاع ومن نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حضروا الجلسة الافتتاحية”.
وأكد البيان بأنه “تمت مناقشة حصيلة السنة الاجتماعية، ونقاط اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع مع الوزارة الوصية يوم 07 مارس 2019، وسبل تفعيلها بعد تعيين وزيرة جديدة على القطاع، باعتبار استمرارية المرفق العمومي والعمل الحكومي. كما تم، في أفق تنظيم لقاء الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزيرة، تحيين الملف المطلبي في إطار من التشاور والبناء المشترك والاقتراحات العملية وفق آليات تراعي التوافق مع شعار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الواجبات بأمانة والحقوق بعدالة”.
وكشفت الوثيقة ذاتها، أن “مداخلات الجلسة الافتتاحية تناولت عددا من القضايا التي تهم الشغيلة. كما تم التداول حول إشكالية تدبير الحوار الاجتماعي المرتبط استمراريته ونتائجه باستقرار مؤسساتي وسياسي شبه غائب في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتعدد الوزراء المتعاقبين على تدبيره منذ حكومة التناوب الأولى، وتأثيره السلبي على إنتاجية القطاعين وتدبير المسار المهني للموظفين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
