نزار بركة باق على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
“عينني الملك محمد السادس على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجلالته يعلم بأنني استقلالي”، بهذه الجملة دافع نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأمين العام لحزب الاستقلال، عن استمراره على رأس هذه المؤسسة بعد توليه منصب الأمانة العامة لحزب “الميزان”، نافيا أن يكون هنا أي تعارض بين المهمتين.
وشدد نزار البركة، مساء أمس، في برنامج “ضيف الأولى” الذي يبث على القناة الأولى، على أنه يمارس مهامه كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعيدا عن انتمائه الحزبي والسياسي، ناهجا مبدأ الحياد التام في عمله، قاطعا الطريق لكل التنيؤات والأخبار الرائجة حول عزمه تقديم استقالته من على راس المجلس وتعويضه بشخصية أخرى.
وفي ذات السياق، وبعيد انتخاب نزار بركة، أمينا عاما لحزب الاستقلال، استنفرت بعض الشخصيات المغربية، وقامت، وتقوم، بحملات “إعلامية” للترويج لمسيراتها المهنية وللتعريف بأنجازاتها في المناصب التي سبق وأن تولتها، طمعا في الظفر بمنصب رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشددين على أن بركة لا يمكنه من الناحية الأخلاقية والسياسية الاستمرار في منصبه لأنه “لا يمكنه تقديم الراي والمشورة للحكومة وهو يقود حزبا معارضا لها، مما يعتبر مسا باستقلالية وهيبة مؤسسة دستورية ويضعها في قلب الصراعات السياسية”.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية يتمثل دورها في تقديم الاستشارة للحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والتوجهات الكبرى للدولة في العديد من الميادين الحيوية، من خلال تقديم اقتراحاته النابعة من دراسات وأبحاث.
ويأتي التنصيص على المجلس دستوريا بعدما كان كهيئة بهذا الاسم في دستور 1992 ليتم تعزيزه في الدساتير الموالية، ويضاف دور آخر له ضمن صلاحياته في الدستور الجديد، المصادق عليه في سنة 2011 ، وهو الميدان البيئي.
ومن أهم عوامل القول باهتمام الدستور المغربي الجديد بجعل المجلس يضطلع بدور أساسي هو أنه أفرد له بابا خاصا (الباب الحادي عشر) حيث نص الفصل 152 على أنه “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.
