مطالب بمراجعة قوانين تهم الأمهات العازبات وأطفالهن
انتقدت حقوقيات بمدينة الدار البيضاء عدم تلبية العديد من القوانين المغربية الحقوق الأساسية للمرأة بشكل عام، والأمهات العازبات وأطفالهن بشكل خاص.
ودعت الحقوقيات خلال ندوة نظمتها جمعية إنصاف بشراكة مع المنظمة النسائية من أجل السلم (cfd) إلى ضرورة العمل على استكمال مسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة، من خلال معالجة النواقص والعقبات التي تحول دون تمتع النساء عامة والأمهات العازبات خاصة بحقوقهن كاملة.
وأكدت مريم العثماني رئيسة جمعية إنصاف، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في ما يخص حقوق النساء بصفة عامة والأمهات العازبات بصفة خاصة، مشيرة في هذا السياق إلى أن القوانين المغربية أصبحت تسمح للأم العازبة بتسجيل المولود على نسبها وهي نقطة إيجابية جدا.
في المقابل، أشارت العثماني إلى أن هناك العديد من النواقص التي تستوجب الوقوف عليها والعمل على تداركها وعلى رأسها عدم إمكانية حصول الأم العازبة على دفتر العائلة أي سجل الحالة المدنية لأبنائها.
كما أبرزت أنه من بين المعيقات الكبيرة أمام هؤلاء النساء في الدفاع عن أنفسهن وحماية حقوق أطفالهن هناك قلة الوعي بحقوقهن التي يكفلها القانون، مسجلة أن ” العديد من النساء يتخوفن من اللجوء إلى الشرطة خشية الاعتقال أو إشعار العائلة، لكن في الحقيقة لا أحد سيعتقلهن ولن يتم إشعار عائلاتهن دون موافقتهن”.
من جهتها أبرزت ربيعة أملال محامية بهيئة الدار البيضاء، أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاحات قانونية مهمة في مجال حقوق النساء والأطفال، وذلك من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وكذا المدونة التي أولت عناية خاصة لحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دستور 2011 الذي ارتقى بشكل كبير بحقوق الطفل.
وأكدت أن الإشكالية المطروحة بالنسبة لهذه الفئة تكمن بالأساس في أن جل القوانين المغربية وخصوصا قانون الأسرة لا تعترف بفئة الأمهات العازبات ولا توفر الحماية الضرورية لهن ولأطفالهن، مؤكدة ضرورة مواصلة نهج الإصلاح الذي بدأته المملكة لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة لهذه الفئة.
من جانبها شددت حنان تكلاني أخصائية نفسية على أهمية المرافقة النفسية للأمهات العازبات بسبب الظروف القاسية التي يعشنها منذ لحظة اكتشاف الحمل، مبرزة أن التهميش العائلي ونظرة المجتمع يجعل هذه الفئة تعيش وضعية نفسية هشة جدا قد تترتب عنها عواقب وخيمة.
وأكدت في هذا السياق أن التتبع النفسي لهؤلاء النساء طيلة فترة الحمل وبعد الولادة له أهمية قصوى، معتبرة أن الأمر يتعلق بإشكالية معقدة تستوجب تدخل جهات متعددة (صناع القرار، مسؤولين، مجتمع..)، وليس جمعيات المجتمع المدني فقط والتي لا يمكنها استيعاب كافة الحالات التي ترد عليها.
