مستجدات في قضية “عزل” مسؤولين من “البيجيدي” بآيت ملول
تقترب المحكمة الإدارية بأكادير، من الحسم في ملف طلب العزل الذي قدمه عامل عمالة إنزكان آيت ملول، لثلاثة مسؤولين بجماعة آيت ملول ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بعد تأجيل الجلسة اليوم إلى الأربعاء المقبل (5 فبراير 2019) بطلب من الوكيل القضائي للمملكة للتعقيب على مذكرات الدفاع.
وقد وجهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، رسائل غير مباشرة إلى زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، وعامل عمالة إنزكان آيت ملول الذي باشر مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي لنفس المدينة الحسين العسري، ونائبه الثالث أحمد نجيري، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب الحسين العوامي.
وفي الوقت الذي حمل تقرير مفتشية زينب العدوي عدة ملاحظات على تدبير حزب العدالة والتنمية للمجلس الجماعي بأيت ملول الذي استند عليه عامل إنزكان لتحريك مسطرة العزل، أشاد الحزب “بالدينامية الكبيرة التي تعرفها المشاريع التنموية بالجماعة، وبالحصيلة الإيجابية للمجلس الجماعي لأيت ملول وخاصة مرفق التعمير الذي عرف إصلاحات جوهرية”.
وأكد بلاغ الكتابة المحلية، أن “عزل رؤساء الجماعات الترابية وأعضائها اختصاص حصري للقضاء طبقا لمقتضيات القانون 113.14 وأن ما يروج حول واقعة العزل عار من الصحة وأن الملف معروض أمام المحكمة الإدارية بأكادير”.
وأعلن الحزب عن “التضامن المطلق مع الإخوة المعنيين والتنويه بمضامين الأجوبة المقدمة من طرفهم حول الموضوع، والإشادة بتفانيهم في خدمة الصالح العام وانضباطهم وجديتهم”، و”تثمين التضامن الواسع معهم من طرف مختلف الهيئات المدنية والسياسية وعموم المواطنين – عقد مجموعة من اللقاءات والفعاليات التواصلية مع الساكنة لتوضيح كافة حيثيات هذه القضية”.
ولم تقبل المحكمة الإدارية بأكادير في وقت سابق الدعوى الإستعجالية المحالة من عامل إقليم إنزكان لعزل ثلاثة مسؤولين من حزب العدالة والتنمية من أجل الحسم في الملف لمدة 48 ساعة، وأعادت الملف إلى البث العادي، وحدد يوم الثلاثاء 28 يناير موعدا جديدا بطلب من هيئة الدفاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
