مجلس بني ملال يفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس
أعلنت ولاية جهة بني ملال خنيفرة، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس جديد لمجلس الجماعة الترابية بني ملال، خلفا للحركي أحمد شد، الذي تم عزله بقرار قضائي.
وجاء في المذكرة التي صدرت أمس الخميس، أنه “تبعا لقرار والي جهة بني ملال خنيفرة رقم 74 بتاريخ 12 فبراير 2020، القاضي بمعاينة انقطاع أحمد شد عن مزاولة مهام رئيس مجلس الجماعة الترابية بني ملال، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات، فإن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس الجماعة ببني ملال أعلن عنها، وذلك خلال الفترة، المحددة، بين يومه الخميس، والاثنين 17 فبراير الجاري”.
يشار أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كانت قررت الأسبوع الماضي، (3 فبراير)عزل أحمد شد، رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، مع النفاذ المعجل.
وكانت وزارة الداخلية، عبر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، قد قضت في يناير المنصرم، بتوقيف أحمد شد من رئاسة جماعة مدينة عين أسردون، على خلفية ما جاء في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من اختلالات وخروقات كثيرة تعرفها الجماعة .
وكان والي الجهة،راسل أحمد شد في نونبر الماضي، حسب المادة 64 الموجبة للعزل، قصد الإجابة عن الخروقات التي رصدها مفتشو وزارة الداخلية قبل أن تقرر هذه الأخيرة توقيف الرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية.
وفي ذات السياق، دخل حزب العدالة والتنمية، الذي يتموقع في المعارضة، على خط القضية، مقترحا خطة لإنقاذ مجلس المدينة، وذلك عبر بلاغ له قال فيه إنه يقترح تشكيل مكتب مسير جماعي ائتلافي يجب أن يختفي فيه التنافس المقيت الذي قد يفوت على المدينة فرصة الإنقاذ، خاصة وأن الولاية الانتدابية في مرحلة العد العكسي، ولم يتبق منها إلا الميزانية الجارية وميزانية 2021.
