مجلس النواب يتجه لإدراج قطاعات وزارية متعددة في جلسة واحدة
خلافا لما هو معمول به حاليا، بالاقتصار على قطاع وزاري واحد في كل جلسة أسئلة شفهية أسبوعية بسبب تدابير احترازية من تفشي فيروس كورونا، يتجه مجلس النواب، إلى تغيير هذه المنهجية في جدول أعمال جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية خلال هذه الفترة.
وخلص المجلس في اجتماع رئيسه مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، إلى التأكيد على أهمية المواضيع التي تناولتها المراقبة في ارتباط وثيق مع الأوضاع الراهنة وتطوراتها اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا لبلادنا، حيث أكدت مكونات المجلس على بذل المزيد من الجهد المركز خلال الأسابيع القادمة من خلال تنويع إمكانيات المساءلة عبر إدراج قطاعات وزارية متعددة في كل جلسة مع تدبير معقلن للزمن يحقق النجاعة والفائدة في آن واحد.
هذا وسيتم خلال جلسة 15 يونيو، مناقشة قطاعات الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل.
وكان مجلس المستشارين قد أدرج قطاعين حكوميين في جلسة أمس الثلاثاء، ويتعلق الأمر بقطاع الشؤون الخارجية، وقطاع السياحة، وهي المنهجية التي سيسير عليها مجلس النواب.
ومن جهة أخرى، فقد أجمع الاجتماع على أهمية قرار المحكمة الدستورية رقم 106/20 المتعلق بالنظر في طعن فريق “البام“ في دستورية مسطرة التصويت على مشروع قانون تجاوز سقف التمويلات الأجنبية، معتبرين أهميته باعتباره يضيف إلى اجتهاد القضاء الدستوري لبنة جديدة ومرجعا في العمل التشريعي والبرلماني بوجه عام.
