مرصد يدعو إلى تقوية رقمنة الأداء بصناديق المحاكم
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمؤسسات البنكية وشركات القروض والمهنيين المعنيين، لإنجاح رقمنة الأداء بصناديق المحاكم، على نحو يحمي الأموال ويسهل الإجراءات ويحفظ حقوق المتقاضين، وذلك تفاعلا مع النقاش الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن محدودية تجاوب عدد من المؤسسات مع آليات الأداء الإلكتروني المقترحة.
وأكد المرصد في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، أن التحول إلى أداء إلكتروني مؤمن يمكن أن يحقق فوائد ملموسة للمستهلك، شريطة حسن التنفيذ، وتتمثل على وجه الخصوص في حماية الأموال وإثبات الأداء وتقليص الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة، وربط كل عملية بمرجع واضح وتاريخ ومبلغ وملف محدد، بما يساعد على التحقق من الدفع وتسوية أي اختلاف بشأنه.
ويرى المرصد أن الأداء الإلكتروني بالمحاكم من شأنه تقليل التنقل والانتظار والحاجة إلى تكرار مراجعة الصندوق، متى كانت الخدمة متاحة وفعالة، مطالبا بأن يقترن ذلك بتعريفات واضحة وألا يتحول التحديث إلى مصدر لأعباء إضافية غير مبررة، وإتاحة تتبع العملية وتحديد الجهة المكلفة بالشكاية، خاصة عند خصم مبلغ دون تأكيد الأداء، أو تكرار الخصم، أو إسناد العملية إلى ملف غير صحيح، مع مسطرة واضحة للتصحيح أو الاسترجاع بحسب الحالة.
واعتبر أن من شأن الأداء الرقمي حماية البيانات المالية وبيانات الهوية المرتبطة بالأداء، وقصر الاطلاع عليها على المخولين بذلك، وتحديد مسؤوليات الجهات المتدخلة في المعالجة، وتوفير المواكبة والقنوات الملائمة للأشخاص الذين لا يتوفرون على حساب أو وسيلة أداء إلكترونية، أو يواجهون صعوبة في استعمال الخدمات الرقمية، حتى يستفيدوا من التحديث دون أن يصبح عائقاً أمام حقوقهم.
ودعا المرصد إلى عقد لقاء عمل يجمع وزارة العدل والمؤسسات البنكية وشركات القروض والهيئات المهنية المعنية، مع إشراك بنك المغرب في حدود اختصاصاته، لتحديد معيقات الانخراط ووضع خطة لمعالجتها، و توضيح القنوات المقبولة وكيفيات التسجيل والأداء والتسوية والمطابقة المحاسبية، وتحديد مسؤولية كل متدخل، مع اعتماد الإطار القانوني المناسب لأي إلزام جديد.
وشدد على أهمية تمكين المؤدي من الاحتفاظ بإثبات واضح للعملية، وإحداث مسار معلوم لمعالجة الأخطاء والتظلمات، مع تحديد آجال الاستجابة وإجراءات رد المبالغ غير المستحقة، و الإعلان المسبق عن العمولات المحتملة، والعمل على تفادي تحميل المستهلك كلفة إضافية لمجرد الانتقال إلى الأداء الإلكتروني، مع اختبارات دورية للأمن واستمرارية الخدمة وخطة لمعالجة الأعطال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
