مجلس النواب الجزائري يصادق على مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة
صادق مجلس النواب الجزائري، المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع القانون المتعلق بالوثيقة الدستورية الجديدة، والتي جرى إعدادها في الشهور القليلة الماضية، باعتبارها إحدى الالتزامات الأساسية في البرنامج السياسي للرئيس عبد المجيد تبون.
وتم التصويت على التعديلات على مشروع الدستور خلال جلسة بمجلس النواب الجزائري، بعد أن خضعت الوثيقة لعدد من التعديلات، ومنها رفض ولاية ثالثة للرئيس الجزائري المنتخب، أي عدم الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين، ومنع تعيين نائب لرئيس الجمهورية بعدما كانت مدرجة في المسودة.
كما تم الإقرار بمنح رئيس الحكومة، وليس الوزير الأول كما كان في الصيغة القديمة، صلاحيات أخرى لتدبير الشأن العام الجزائري.
وتضمنت أيضا الوثيقة الجديدة الإقرار بحق تأسيس الجمعيات وحرية التظاهر والاجتماع بناء على تصريح وليس ترخيص، وعدم حل الجمعيات إلا بموجب القانون، وتحديد مدة الانتداب البرلماني في ولايتين فقط، وربط الحصانة البرلمانية بالقضايا المرتبطة بالمهام البرلمانية فقط.
وتمت في الوثيقة الجديدة أيضا دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو بعد انتهائها بالنسبة لكل الشخصيات التي مارست مهمة وظيفية عليا في أسلاك الدولة، أو بالنسبة للمنتخبين والبرلمانيين …
ومن المنتظر أن يحال المشروع على الاستفتاء في الفاتح من نونبر المقبل.
