مجلس المستشارين ينهي الجدل ويصادق بالأغلبية على المادة 9
صادق مجلس المستشارين، وبالأغلبية، على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك خلال تصويته اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية الجديد، إذ صوت لصالحها كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما صوت ضدها كل من الفريق الاشتراكي، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فريق الاتحاد المغربي للشغل، والتقدم والاشتراكية، أما فريقي العدالة والتنمية والاستقلال امتنعا عن التصويت.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صادقت الاثنين الماضي، على منع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، وذلك بالتصويت بالأغلبية على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وخلقت المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 انقساما في صفوف ا[لأغلبية الحكومية، وتشتتا في مواقفها وغيابا في التنسيق بين مكوناتها، خاصة بعد ما اعتبر” انقلابا” خاضه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، على الأغلبية الحكومية، حينما أشهر ورقة الامتناع عن التصويت على ذات المادة، ما أدى إلى إرباك لجنة المالية، وامتعاض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي استفزه سلوك حزب رئيس الحكومة.
يشار أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رفض طلب عقد اجتماع للأغلبية، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين،لاتخاذ موقف موحد إزاء القضايا المثيرة للجدل، خاصة المادة 9، لكن الفريق لم يتلقى أي رد على رسالته التي وضعها بمكتب رئاسة الحكومة.
واعتبر موقف البيجيدي بمجلس المستشارين، من وجهة نظر سياسية، تصرفا أرعنا، مقارنة مع موقفه في مجلس النواب اذ صوت لصالحها، فيما اعتبر موقف فريق الأصالة والمعاصرة، مختلفا، بحكم أنه حزب معارض، لكنه منسجم مع موقفه السياسي، إذ صوت لفائدة المادة 9، فساهم في إنقاذ الحكومة والأغلبية من إسقاط هذه المادة المثيرة للجدل بالغرفة الثانية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
