قانون مالية 2026.. الحكومة تخصص 16.4 مليار درهم لمواجهة إشكاليات الإجهاد المائي
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة التدابير الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الشروب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، موضحة أن مجموع الاعتمادات التي خصصت لهذا الغرض يقدر بـ 16,4 مليار درهم في إطار هذا المشروع.
وأمام مجلسي النواب والمستشارين، أكدت فتاح في كلمة لها اليوم الإثنين، مواصلة الحكومة لتنزيل برنامج بناء السدود (16 سدًا كبيرًا، وبرمجة أشغال بناء سدين كبيرين جديدين)، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية (خصوصًا من حوض واد لو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورًا بأحواض سبو وأبي رقراق)، ومواصلة تفعيل خارطة الطريق لمشاريع تحلية مياه البحر، بهدف تأمين تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويًا، إضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وذلك بالموازاة مع تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه.
وسجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستولي عناية خاصة لتسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، والتحول الرقمي، وتطوير الصادرات.
كما ستعمل الحكومة، وفق الوزيرة، على توطيد مسار التحول نحو استعمال الطاقات الخضراء، عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة، التي صارت تشكل أزيد من %45 من المزيج الكهربائي الوطني، موازاة مع تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر. هذا إلى جانب تطوير استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة عبر الشروع في إنجاز أول محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، إضافة إلى إنشاء وحدتين لإنتاج الطاقة بتاهدارت باستعمال الغاز الطبيعي، مع تحويل المحطة الحالية بتاهدارت ومحطتي القنيطرة والمحمدية لمحطات تستعمل الغاز الطبيعي عوض الفيول والفحم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية