مجلس المستشارين يخصص حيزا هاما من جلساته لمناقشة المواضيع ذات الصلة بكورونا
في سياق حرصه على مواكبة تطورات الوضع الصحي العام السائد في البلاد، وانخراطه في تنوير الرأي العام الوطني بمستجدات الوضع، عبر مساءلته المتواصلة للحكومة حول عملها بشأن جهود تطويق جائحة ” كورونا”، قرر مكتب مجلس المستشارين تخصيص حيز هام من الجلسات الرقابية خلال الدورة التشريعية الحالية، لمناقشة المواضيع الآنية والمستعجلة ذات الصلة بالظرفية الصحية العامة التي فرضها تفشي هذا الوباء.
وهكذا وافق المكتب، خلال اجتماعه ليوم الإثنين (13 أبريل الجاري)، على برنامج زمني أسبوعي لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بآثار الجائحة، وذلك مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء المقبل ( 21 أبريل الجاري)، حول “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”.
وفي إطار تفاعله مع الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية، خلال هذه الظرفية الخاصة، قرر مجلس المستشارين تخصيص جلسات الأسئلة الأسبوعية للقطاعات الحكومية الأساسية، ويتعلق الأمر بقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وقطاع الشغل والإدماج المهني، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقطاع الداخلية.
وكان حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أكد في افتتاح أشغال الدورة الربيعية، انخراط المجلس في تتبع الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة، الناجمة عن تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني قصد مكافحته والحد من آثاره.
