مجلس المالكي يصادق على الجزء الأول من قانون المالية
صادق 188 نائبا برلمانيا في مجلس النواب، أمس الخميس، في جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، فيما عارضه 102 من النواب.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس قد أدخلت عددا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تروم أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن ضمن التعديلات أيضا إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وقد تم إعداد المشروع في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايبر إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.
وسيعقد مجلس النواب صباح يومه الجمعة جلسة عمومية تخصص لمواصلة مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
